بنوك عربية
توقّع صندوق النقد الدولي، أن يتسبّب الأثر المجمّع للجفاف، والجائحة في انكماش الناتج المحلي الإجمالي في المغرب في عام 2020، بنسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة، تبعا لتطورات الأزمة الصحية، بالإضافة إلى حدوث ارتفاع حاد في معدل البطالة.
جاء ذلك في بيان أصدره صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين 02 نوفمبر، عقب زيارة أدّاها فريق من خبراء الصندوق بقيادة روبرتو كارداريللي، والتي امتدت من 19 أكتوبر إلى غاية 02 نوفمبر، حيث عُقدت جلساتها عبر منصة إلكترونية.
كما توقع الصندوق أن يزداد عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية، على إثر انخفاض الإيرادات الضريبية وعائدات السياحة، على الترتيب.
وأشار الصندوق إلى أن قوة تحويلات المغتربين وانخفاض الواردات أدّت إلى احتواء احتياجات المغرب من التمويل الخارجي، ولا تزال الاحتياطيات الدولية في مستوى مُطَمئِن يتجاوز مستويات العام الماضي، بفضل شراء “خط الوقاية والسيولة” من الصندوق في إبريل الماضي وزيادة الاستعانة بالتمويل الخارجي.
ويتوقع خبراء الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي في العام القادم ليصل إلى 4.5 في المائة مع انحسار آثار الجفاف والجائحة، إلا أن هذا السيناريو الأساسي المتوقع مُعَرَّض لقدر كبير من المخاطر المعاكسة.
وأشار البيان إلى أنه تمّ تيسير موقف سياسة المالية العامة بصورة ملائمة في عام 2020.
إجراءات للحدّ من الأثر الاقتصادي والاجتماعي
وأضاف البيان أن الإيرادات الضريبية تراجعت بدرجة حادة، واتُّخِذت إجراءات على مستوى الإنفاق للحد من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأزمة. ومن بين هذه الإجراءات دعم الأجور، والتحويلات النقدية للأسر في القطاع غير الرسمي، وتقديم الائتمان للشركات، مما حافظ على الطلب المحلي، ووفر الحماية لأضعف شرائح المجتمع، ودعم النظام الإنتاجي.
ولفت البيان إلى أن موازنة 2021 تبقى داعمة للتعافي على مدار الأعوام القليلة القادمة، ولا سيّما من خلال الدفعة التي تقدمها للاستثمار وإصلاحات نظام الحماية الاجتماعية التي أعلنتها السلطات.
ووفقا للبيان، فقد رحّب خبراء الصندوق بخطط السلطات لدعم التعافي في عام 2021، كما يتفقون مع السلطات في أن عملية الضبط المالي ينبغي أن تكون تدريجية وألا تبدأ إلا بعد أن يستقر التعافي الاقتصادي على ركيزة ثابتة. وبينما يقر خبراء الصندوق بعدم اليقين الاستثنائي الذي يحيط بتوقيت التعافي ووتيرته، فإنهم يوصون ببدء تخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي اعتبارا من عام 2022 في ضوء توقعاتهم الأساسية. ومن ناحية أخرى، إذا تعافى الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع، فسوف يستدعي ذلك تأجيل الضبط المالي.
وأوضح الصندوق أنه من شأن اتخاذ إجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة تصاعدية النظام الضريبي، والتقدم في إصلاحات الإدارة العامة من أجل ترشيد الإنفاق، وتنفيذ برنامج السلطات للخصخصة، أن تؤدي إلى إعادة بناء هوامش أمان المالية العامة مع توفير التمويل اللازم لتمديد برامج الحماية الاجتماعية.
تدخلات بنك المغرب
ولفت البيان إلى أن بنك المغرب قد اتخذ إجراءات حاسمة لتخفيف أثر الجائحة على الاقتصاد العيني والقطاع المالي. ويؤيد خبراء الصندوق الموقف النقدي التيسيري، الذي ينبغي الحفاظ عليه إلى أن تظهر دلائل على بدء ارتفاع التضخم.
وأوضح البيان أن بنك المغرب يتوخى استخدام كل أدوات السياسة المتاحة لتجنب مزيد من الضرر الاقتصادي، إذا تحققت مخاطر التطورات السلبية. ومن شأن زيادة مرونة سعر الصرف أن تفيد الاقتصاد المغربي بمساهمتها في الحفاظ على الاحتياطيات الدولية والتنافسية الدولية، من خلال تحسين استيعاب آثار الصدمات الخارجية. وتواصل السلطات العمل على ضمان الانتقال إلى مرحلة جديدة في نظام السياسة النقدية على نحو سلس وفي الوقت المناسب.
وقد صمدت البنوك نسبيا في مواجهة الجائحة، وساعدتها في ذلك مراكز رأس المال والسيولة السليمة نسبيا منذ ما قبل الأزمة والاستجابة القوية من جانب بنك المغرب.
كما رحب خبراء الصندوق بقرار بنك المغرب أن يطلب إلى البنوك زيادة مخصصات خسائر القروض وتعليق توزيع الأرباح هذا العام لبناء هوامش أمان للوقاية من احتمال تدهور محافظها الائتمانية في وقت قريب.
ويواصل بنك المغرب مراقبته النشطة لتأثير الأزمة على جودة الأصول، مع تحقيق مزيد من التقدم في التنسيق مع وزارة المالية للانتهاء من وضع إطار لتسوية أوضاع البنوك ومن ثم تعزيز الأدوات المتاحة للسلطات.
ويشار إلى أنه ومنذ عام 2012، دخل المغرب في أربعة اتفاقات متتالية مع الصندوق للاستفادة من “خط الوقاية والسيولة”.
وفي 7 إبريل 2020، اشترت السلطات المغربية كل الموارد المتاحة (حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) بمقتضى اتفاق “خط الوقاية والسيولة”، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تسحب فيها السلطات من الموارد المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق لمواجهة الصدمة غير المسبوقة التي سببتها جائحة كوفيد-19.