بنوك عربية
أكد بنك الاستثمار “بلتون فاينانشيال”، أن قرار البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر من عام 2016، نجح في استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وجعل مصر الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية بين الأسواق الناشئة.
وقالت علياء ممدوح، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار “بلتون” في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 كان ضروريا للغاية في ذلك التوقيت ولم يكن في صالح الاقتصاد المصري تأخيره أكثر من ذلك بعد تردّي كثير من الاوضاع والمؤشرات الاقتصادية سواء على صعيد الاحتياطي النقدي أو الاستثمار الاجنبي، فضلا عن وجود سعرين للصرف الاجنبي في البلاد وتركز التعاملات في ذلك الوقت في السوق السوداء ما كان يزيد المخاطر على الاقتصاد.
وأضافت علياء ممدوح أن الاقتصاد المصري لم يكن قادرا على تحمل المزيد من الأعباء الناتجة عن عدم تحرير سعر الصرف في ذلك الوقت كان، خاصة مع سيطرة السوق الموازي على تعاملات النقد الأجنبي، وصلت لحد استحواذها على غالبية تحويلات المصريين في الخارج والتي تشكل أحد الموارد الرئيسية للنقد الاجنبي في مصر.
وأشارت كبير الاقتصاديين في “بلتون فاينانشيال” إلى أن التحرك السريع لأسعار الصرف في السوق الموازي في ذلك الوقت كان يعوق الاستثمارات الاجنبية ويزيد من حالة عدم الثقة في الاستثمار ويزيد من الصعوبات على الشركات في وضع ميزانياتها المستقبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها.
يشار إلى أن أسعار الصرف الرسمية للدولار قبل تحرير سعر الصرف كانت تدور بين مستويات 8.80 جنيه للشراء و9.80 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدولار في السوق الموازي بين مستويات من 15 إلى 19 جنيها.
وأكدت علياء ممدوح أن الاوضاع الاقتصادية قبل التعويم كانت جميعها تشير إلى ضرورة الحاجة إلى توفير مصادر دخل بالعملة الاجنبية وهذا ما كان ليأتي دون استعادة ثقة المستثمرين الاجانب والتي لم تكن تأتي في ظل وجود سعرين للصرف، فضلا عن التدهور الكبير في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك القطاع المصرفي بالكامل وهو ما كان يؤثر على قدرة الدولة على الوفاء بإلتزاماتها وتغطية فاتورة الواردات .
وكان صافي الأصول الاجنبية لدى الجهاز المصري قد بلغ بالسالب نحو 14 مليار دولار، في حين عاود الارتفاع مرة أخرى بعد تحرير سعر الصرف لسجل صافي موجب بأكثر من 19 مليار دولار.
ولفتت علياء ممدوح إلى أن الاحتياطي النقدي كان قد وصل إلى أدنى مستوياته قرب الخط الأحمر الذي يضعه صندوق النقد الدولي للدول النامية، حيث لم يكن يسد احتياجات البلاد الاستيرادية من السلع الاساسية سوى لأقل من 3 أشهر، مقابل 8 أشهر حاليا بعد تحرير سعر الصرف.
وكان احتياطي مصر من النقد الاجنبي قد هبط لأدنى مستوياته قرب 13 مليار دولار، قبل تحرير سعر الصرف، قبل أن ينطلق في رحلة صعود تاريخية مسجلا 45.5 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف بأكثر من عامين.