بنوك عربية
خاطبت وزارة المالية الكويتية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، مطالبة إياها تزويد الوزارة بكشف يبيّن حالات التعدي على أملاك الدولة العقارية التي تتمتع بها تلك الجهات، أو التي تم تخصيصها كأملاك خاصة.
ولفتت إلى ضرورة بيان الإجراءات المتخذة من قبل كل جهة لإزالة أي تعرض أو تعدٍ على أملاك الدولة العقارية، على أن توافي المالية «بهذا الكشف قبل شهر نوفمبر من كل عام، حتى يتسنى للوزارة إعداد كشف بجميع تلك التعديات والإجراءات المتخذة في شأنها».
وذكرت الوزارة أن ذلك الإجراء يأتي استناداً إلى المادة (19 مكرر ب) من القانون رقم 116 لسنة 2014، في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، والتي تنص على أن «تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك خلال شهر يناير من كل سنة، كشفاً بحالات التعرّض أو التعدي على أملاك الدولة، مع بيان ما اتخذته من إجراءات لإزالة هذا التعرّض».