بنوك عربية
عرض رائد خوري وزير الاقتصاد اللبناني السابق، رؤيته للخرو ج من الأزمة المالية للمصارف، وإيجاد حل لمشكلة السيولة، والتي تقوم على مرحلة توزيع الخسائر والتي يتم خلالها تحديد الخسائر و توزيعها، بوصفها خطوة أولى، ومن ثم الإنتقال إلى مرحلة كيف علينا اعادة الثقة وكيف يجب ضخ سيولة جديدة في القطاع المصرفي، على حد قوله.
وشرح أنه في مرحلة توزيع الخسائر، أن وجهة نظر المصارف ووجهة نظر عدد كبير من النواب اللبنانيين، أن يتم توزيع الخسائر وفق معيارين، الأول “من يتحمل المسؤلية الكبرى للانهيار، و اين تقع المسؤوليات”، والثاني “من استفاد من الفوائد العالية من الهندسات المالية آخر 4- 5 سنوات”.
وأوضح، أن بهذه الطريقة تتوزع الخسائر بين المودع وبين رأسمال المصارف وبين المصرف المركزي والدولة اللبنانية وحاملي السندات الاجانب، معتبرا أنها نقطة الانطلاق، ومن ثم يتم الإنتقال إلى موضوع الاصلاحات، والتي لدى جميع الفرقاء السياسيين والقطاع المصرفي والمصرفيين رؤية واضحة لها.
وشدد خوري على أن “الهدف الفعلي من الحكومة الجديدة تطبيق إصلاحات جدية للحصول على القروض من صندوق النقد الدولي ومؤتمر «سيدر 1»، ومن الضروري إعادة النظر بهيكلة الإقتصاد من جديد، والفوائد العالية خلال السنوات الخمس الأخيرة”.
وطالب خوري بـإنشاء صندوق سيادي بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو من شأنه تعويض الخسارة التي تكبدها المودعون الكبار في المصارف، لافتا إلى أن هذا المسار يهدف إلى إعادة ثقة صندوق النقد الدولي بلبنان، على أن تعود إدارة الصندوق إلى المودعين وليس إلى السياسيين الذين فقد الناس الثقة بهم بشكل تام، على حد قوله.