بنوك عربية
حققت البنوك الإماراتية، نسبة توطين 28.5% في القطاع المصرفي داخل دولة الإمارات، نهاية العام الماضي 2019، ليصل إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات.
وتعمل الإمارات منذ سنوات على توطين الوظائف في البنوك، واستخدمت العديد من الطرق، وأقرت جملة من القوانين، التي لم تصل بالتوطين إلى الغاي المرجوة حتى اليومز
وأوضحت الإحصائيات التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي، أن إجمالي عدد المشتغلين في القطاع المصرفي بلغ حوالي 36 ألف موظف في نهاية العام الماضي، موزعين بواقع 10 آلاف و100 مواطن، و25 ألف و909 من غير المواطنين.
وارتفع عدد المشتغلين الإماراتيين في القطاع إلى 10.1 آلاف في 2019، بنمو بنسبة 0.52%، مقارنة بالعام السابق عليه.
وطالب المصرف المركزي في أبريل (نيسان) الماضي، البنوك بضرورة المحافظة على الموظفين المواطنين وعدم الاستغناء عن خدماتهم نتيجة الظروف الحرجة التي سببتها تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وحدد المركزي حينها متطلبات وضوابط مهمة في التعامل مع الموظفين المواطنين، تشمل ضرورة إخطار البنوك دائرة الرقابة على البنوك في المصرف بأي خطط تعديل على وظائف أو أوضاع الموظفين المواطنين.
وشدد المصرف على عدم إنهاء خدمات المواطنين العاملين في البنك بسبب تداعيات الجائحة، موضحا أن هذا لا يشمل حالات الاستقالة، أو الإخلال بالمهام الوظيفية التي تستدعي إنهاء الخدمة بالمهام الوظيفية حسب القانون والأنظمة السارية، كما طالب المركزي البنوك بعدم تخفيض رواتب الموظفين المواطنين نتيجة لظروف تداعيات الجائحة.
وكشفت بيانات المركز عن ارتفاع العمولات المصرفية للبنوك العاملة في الدولة، إلى 22.21 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بنمو قدره 6.3 بالمائة، مقارنة بنحو 20.9 مليار درهم في 2018.