بنوك عربية
أقرت الحكومة البحرينية تعديلات على قانون البحرين للشركات التجارية، لتسهيل حصول الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في المملكة على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال ومؤامة قانون البحرين للشركات التجارية مع أفضل المعايير العالمية.
ووفقا لبيان صحفي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، يسمح التعديل للشركات المساهمة المقفلة بتقديم برامج تملك الأسهم للعاملين فيها، مما يعد حافزا إضافيا لبقائهم في وظائفهم ويساعد الشركات على الاحتفاظ بالكفاءات البشرية المتميزة فيها.
وسوف يساهم القانون الجديد في إدخال تغييرات من المتوقع أن تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على وجه الخصوص، حيث تتفق العديد من هذه الشركات حول العالم على أن تملُك موظفيها لأسهمها يزيد من مرونتها ونموها.
ويسمح التعديل للشركات المساهمة المقفلة بجمع رأس المال من خلال السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، مما يجعل البحرين الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تنص على استخدام أدوات الدَّين هذه على مستوى كامل البلاد.
وقالت باكيزا عبد الرحمن مدير تطوير الاعمال بقطاع الشركات الناشئة بمجلس التنمية الاقتصادية البحرين:”ستساهم هذه الأداة في جذب شبكة أوسع من المستثمرين، وبصورة خاصة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها طموحات للنمو”.
وتشمل التحسينات الأخرى على قانون الشركات التجارية كذلك السماح بتأسيس شركات غير ربحية، وتمكين التصويت الإلكتروني، وتقديم الترشيحات لتعيينات مجلس الإدارة، وزيادة حقوق المساهمين الأقلية، وتعزيز حوكمة الشركات والشفافية.
ويأتي هذا التعديل في أعقاب حصول البحرين على المرتبة الرابعة من بين أكثر الاقتصاديات العالمية تحسنا في ممارسة الأعمال التجارية وذلك وفقا للبنك الدولي.
ومن المتوقع أن يتم نشر اللوائح التي ستنفذ وتحكم أنظمة مساهمة الموظفين والسندات القابلة للتحويل بحلول نهاية العام الجاري.
يشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني هو هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، ويحرص على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين.
ويركز المجلس على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصا استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة، كما يعمل على دعم نمو القطاع وعدد من القطاعات الفرعية الرئيسية ومن بينها التمويل الإسلامي.