بنوك عربية
حقق البنك الأهلي المتحد الكويتي أرباحاً صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم، بقيمة 115.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2020، بانخفاض 35.9 في المئة عن الربع نفسه من 2019 والذي سجل 180.9 مليون دولار.
ووصلت أرباح البنك الصافية إلى 409.3 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بتراجع 26.7 في المئة عن أول 9 أشهر من العام الماضي والتي سجلت 558.4 مليون دولار.
وبلغ العائد الأساسي والمخفّض للسهم 1.2 سنت عن الربع الثالث من العام مقابل 1.9 سنت للربع ذاته من العام السابق، و4.1 سنت عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 5.6 سنت للفترة نفسها من عام 2019.
وبلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 129.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2020 مقابل 179.8 مليون دولار للربع نفسه من عام 2019، مسجلاً بذلك 287.1 مليون دولار لأول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 577.8 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2019، كنتيجة لتدنّيات سعرية موقتة وغير محققة مرتبطة بالتقلبات الآنية للأسواق.
وتعكس نتائج الفترة استمرار الأوضاع الاستثنائية التي تهيمن على الأسواق، جراء أزمة الجائحة الفيروسية العالمية وتداعياتها غير المسبوقة.
وأشار البنك إلى أنه رغم ما شهده الربع الثالث من العام من مؤشرات لبوادر تحسن تدريجي في أداء بعض الاقتصاديات الرئيسية إثر تخفيف تدابير الحظر والإغلاق العام في دولها، إلا أن حدّة الأزمة وتراجع وتيرة النشاط مازالا يلقيان بتبعاتهما السلبية على مناخ الأعمال وأداء القطاع المصرفي ككل وعلى فرص الإقراض والتمويل وعلى موارد السيولة المتاحة، خصوصاً في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط وعائداته.
وتراجع دخل البنك من صافي الفوائد بنسبة 16.9 في المئة خلال الربع الثالث من العام ليبلغ 193.2 مليون دولار (232.5 مليون دولار للربع الثالث من 2019)، وبنسبة 17 في المئة خلال أول 9 أشهر من 2020، مسجلاً 599.9 مليون دولار (722.7 مليون دولار للفترة نفسها من 2019).
وأدى هذا الأمر بدوره إلى انخفاض إجمالي الدخل التشغيلي للبنك إلى 247.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام ( 289.2 مليون دولار للربع نفسه من العام السابق)، و823 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ( 919.3 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق).
ونجح البنك في احتواء نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 28.6 في المئة، مقابل 26.7 في المئة للأشهر التسعة الأولى من 2019، رغم الانخفاض في دخله، بفضل جهود الضبط المُرشّد للمصروفات ومبادرات الحفاظ على كفاءة التشغيل المعهودة في كافة مجالات الإنفاق.
ونجح البنك أيضاً في المحافظة على معدلاته العالية لجودة الأصول، إذ لم تتجاوز القروض غير المنتظمة 2.5 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية (1.9 في المئة بنهاية العام الماضي)، مع مواصلة توفير نسبة التغطية الملائمة من المخصصات المحددة المرصودة لهذه الأصول، إذ بلغت 77.7 في المئة، مقابل 85.9 في المئة بتاريخ 31 ديسمبر الماضي.