بنوك عربية
قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، إن الإصلاحات المالية التي تعتزمها سلطنة عمان هي خطوة في الاتجاه الصحيح لكن من الممكن بذل المزيد لدعم الاقتصاد.
وعصفت أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بالسلطنة التي أعلنت في الآونة الأخيرة خطة إصلاح مالي تستهدف خفض عجز الميزانية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع 15.8% هذا العام.
وتشمل الخطة فرض ضريبة دخل على أصحاب الدخول المرتفعة في 2022، في خطوة ستكون الأول لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور، “الاتجاه الذي مضت فيه عُمان حديثا… هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
“لكن أعتقد أن ثمة مجالاً على صعيد الإنفاق لتبسيط الأولويات وإعادة ترتيبها من أجل الاستعداد لدعم التعافي الاقتصادي ومعالجة بعض المشاكل التي تواجهها عُمان حاليا.”
وكان العاهل العماني السلطان هيثم قال في منتصف أكتوبر أن ضريبة قيمة مضافة تبلغ 5% ستدخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان 2021 في إطار جهود لتنويع مصادر إيرادات الحكومة.
ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد العماني 10% هذا العام، وهو ما سيكون أكبر انكماش في منطقة الخليج، وأن يتسع عجز الميزانية إلى 18.3% من الناتج الإجمالي مقارنة مع 7.1% العام الماضي.
وقال أزعور، متحدثا خلال مؤتمر ليوروموني، “على عُمان أن تتعامل أيضا مع مستوى الدين وذلك أمر بالغ الأهمية.