بنوك عربية
أعلنت مجموعة العشرين في اجتماع لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء، يوم أمس الجمعة، تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021.
ونشر الموقع الإلكتروني لرئاسة السعودية مجموعة العشرين البيان الختامي للاجتماع، والذي ذكر إنه بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19 ،)ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنه قد يتطلب الأمر إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة.
وأضافوا أنه “بناء على ذلك، نصادق على “إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين” (المحلق الأول)، وهو المصادق عليه أيضا من نادي باريس، ولا نزال ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من هذه المبادرة، ويتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل.
وناقش وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء، المسائل القائمة تحت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتم الاتفاق على النسخة الموسعة والمضافة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بتاريخ أبريل 2020، وذلك كما هو مذكور في الملحق الثاني، وهو ما تم التفاق عليه كذلك من نادي باريس.
وأكدت المجموعة الاستمرار في معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بشكل فعال تقتضي التعامل على أساس التنسيق القوي بين الجهات المقرضة إدراكا لكل حالة على حدة.
وتنص الوثيقة الحالية على إطار عمل مشترك لمجموعة العشرين، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس، وذلك بهدف تيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع بما في ذلك القطاع الخاص.
وأوضحت المجموعة أن عملية المعالجة ستبدأ بناء على طلب من الدولة المقترضة.
وأشار محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية في المجموعة، إلى استناد الحاجة لمعالجة الدين وإعادة الهيكلة المطلوبة على تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الجماعي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، كما سيكون ذلك متسقا مع برنامج معايير الشريحة الائتمانية العليا المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأوضحوا، أنه سيتضمن الدين المخول للمعالجة جميع الديون الحكومية أو المضمونة من الحكومة التي يزيد أجل استحقاقها الأصلي عن عام واحد، لافتين إلى أنه لتحقيق الاستدامة، فإن المعالجة اللازمة ستأخذ في الحسبان الموعد النهائي للأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لعام 2020م التي تحمي عمليات التمويل الجديدة الممنوحة بعد تاريخ 24 مارس 2020.
وأضافوا، بأن الدولة المقترضة المقدمة لطلب الحصول على معالجة الدين ستقوم بتزويد صندوق النقد الدولي، ومجموعة من الجهات المقرضة المشاركة في البنك الدولي، بالمعلومات اللازمة فيما يخص جميع الالتزامات المالية المستحقة للقطاع العام، مع مراعاة المعلومات ذات الحساسية التجارية.
وأفادت مجموعة العشرين في بيانها بأنه ستشارك جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية التي لها مطالبات على دولة مقترضة في معالجة الدين لتلك الدولة.
وأضافت: “سوف تقوم جميع الجهات المقرضة من دول مجموعة العشرين ونادي باريس، والتي لها مطالبات على الدول المقترضة، وكذلك أي جهة مقرضة ثنائية رسمية مستعدة ولها مطالبات على الدول، بتنسيق ارتباطها مع اعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية لمعالجة الدين، وذلك بما يتسق مع الدولة المقترضة وأنظمتهما الوطنية وإجراءاتهما الداخلية”.
وتابعت “كما يجب عقد المفاوضات المشتركة للجهات المقرضة بأسلوب يتسم بالانفتاح والشفافية وقبل اعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية. كما يجب الأخذ بالاعتبار أي قضايا محددة، إن وجدت، لدى جميع الجهات المقرضة المشاركة والدول المقترضة”.
وأوضحت أن المعايير الرئيسة ستتضمن على الأقل، التغيرات في خدمة الدين الإسمي طيلة فترة برنامج صندوق النقد الدولي، وتخفيض الدين بحسب صافي القيمة الحالية، أينما انطبق ذلك، فضلا عن تمديد فترة المطالبات، مؤكدة على أنه لن يتم معالجة الديون من خلال ال‘فاء منها أو إلغاءها.
وأشارت إلى أنه، في أصعب الأحوال، وإن كان لزاما إجراء إعفاء عن الديون أو إلغائها، نتيجة تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الكلي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، فحينها سيتم التركيز بنحو خاص تجاه أن كل جهة مقرضة مشاركة يجب أن تستوفي إجراءات الموافقة المحلية في توقيت مناسب مع موافاة الجهات المقرضة الأخرى بتحديثات حول سير التقدم.
وأضافت المجموعة في بيانها، أنه سيتم تأسيس المعايير الرئيسية بهدف ضمان توزيع الأعباء بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية بنحو عادل، وأن تكون معالجة الدين من القطاع الخاص تضاهي على الأقل المعالجة المقدمة من الجهات المقرضة الثنائية.
وسوف تطبق الجهات المقرضة مذكرة التفاهم من خلال الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدولة المقترضة، وسوف يواصلون التنسيق فيما بينهم بشكل وثيق ويشاركون المعلومات حول حالة تطبيق مذكرة التفاهم.
ويتعين على الدولة المقترضة التي توقع مذكرة تفاهم مع جهات مقرضة مشاركة، أن تسعى في الحصول من جميع دائنيها الآخرين من الجهات المقرضة الثنائية الرسمية، والجهات المقرضة الخاصة، على معالجة تضاهي على أقل تقدير تلك المتفق عليها في مذكرة التفاهم، ويجب على الدول المقترضة أن تقوم بتحديث الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم بشأن سير تقدم مفاوضاتها مع الجهات الأخرى الدائنة لها، وتشمل الاجتماعات المنعقدة وجها لوجه إذا اقتضت الحاجة.
كما تستند عملية تقييم الجهود المماثلة على التغيرات في خدمة الدين الإسمي، ورصيد الدين بحسب صافي القيمة الحالية، ومدة المطالبات المعالجة.
وأشار البيان ، إلى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف ستطور خيارات حول أفضل الطرق التي تساعد على تغطية الاحتياجات التمويلية طويلة المدى للدول النامية، منها الاعتماد على الخبرات السابقة للتعامل مع مواطن الضعف الناشئة عن الديون، والتي أهمها التعديل المحلي، وصافي التدفقات المالية الإيجابية، وتخفيف أعباء الدين، مع قيامها بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض.
أما بالنسبة للملحق الثاني، قالت المجموعة في بيانها، أنه نظرا للتوجه القائم على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لما بعد عام 2020، فإن شروط هذه المبادرة بتاريخ 15 إبريل 2020م تم استكمالها حسب المنصوص عليه أدناه، وتبقى جميع البنود الأخرى المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة لشهر إبريل 2020 سارية.
وأوضحت أن فترة نفاذ تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ومتطلبات الانضمام فيها، تظل جميع الدول التي كانت مخولة للمشاركة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وفق ما جاء في الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020، مؤهلة للمشاركة ضمن فترة تمديد هذه المبادرة.
واستثنت المجموعة البلدان التي لم تف بالمتطلبات المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020.
ونوهت مجموعة العشرين بأنها ستمدد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى 30 يونيو لعام 2021، للدول المخولة، كما ستقوم بحلول اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها في فصل الربيع من عام 2021، بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين إذا اقتضى الحال تمديد المبادرة لمدة 6 أشهر إضافية.