بنوك عربية
قال علاء الدين حسين، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس، إن هناك دراسة لإنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين البلدين لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين من أجل سرعة وتسهيل المعاملات.
وأكد حسين، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أهمية تفعيل البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي؛ تنفيذا لتوصيات اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة للتعاون الاستثماري على أن يتم تحديد مسؤول اتصال بين الجانبين.
وأضاف حسين أنه يتم بحث إمكانية تواجد مصرف أو بنك مصري في تونس؛ وذلك لما سيكون له من أثر إيجابي في توفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين رجال الأعمال في البلدين.
وأكد علاء الدين حسين، ضرورة إعداد لقاءات تجمع مسؤولين عن الصناعة وقطاع البنوك في مصر ورجال الأعمال في تونس؛ لبحث مقترحات مناسبة من أجل زيادة التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس وأفريقيا، والاستفادة من المزايا التي تحققها اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
وبالنسبة إلى حجم الاستثمارات بين البلدين، أوضح رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس، أن قيمة الاستثمارات المباشرة المصرية في تونس بلغت حوالي 2.24 مليون دولار، حتى نهاية 2019، واحتلت الصناعات الغذائية المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات، مضيفًا أن الصناعات الميكانيكية والمعدنية والحرارية، احتلت المرتبة الثانية في قائمة الاستثمارات المصرية بتونس.