بنوك عربية
كشف بنك «UBS» المتخصص في إدارة الثروات العالمية، عن توقعاته للاقتصاد العالمي خلال العام 2021، واصفاً 2020 بأنه «عام غير مسبوق».
ورجح البنك انتعاش الناتج الاقتصادي وأرباح الشركات إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021.
ويتوقع أحد السيناريوهات الأساسية، في تقرير التوقعات السنوية للعام المقبل، أن تسفر بعض العوامل مجتمعةً مثل التحفيز المالي واستمرار انخفاض أسعار الفائدة فضلاً عن طرح اللقاح عن ضخ عوائد أعلى من المتوسط للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وبعض الأسهم المالية وأسهم الطاقة والشركات العاملة في القطاعات الصناعية وقطاعات السلع الاستهلاكية الكمالية.
وقدم التقرير توصيات عدة للعام المقبل، تضمنت تنويع المَحافظ المالية للقطاعات الأعلى في الأسهم، وأنه على المستثمرين التفكير على نطاقٍ عالمي والبحث عن إمكانية اللحاق بالركب فضلاً عن البحث عن المزيد من القطاعات الرابحة على المدى البعيد.
وأوصى التقرير بالتنويع بين النقد والسندات ذات العائد المنخفض والبحث عن العائد في السندات السيادية المقومة بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة والسندات الآسيوية ذات العائد المرتفع واختيار السندات المتقاطعة القريبة من الخط الفاصل بين الديون ذات الدرجة الاستثمارية والديون ذات العائد المرتفع.
ونصح البنك بالتأهب لضَعف قيمة الدولار الأميركي، ولذلك على المستثمرين التنويع بين عملات مجموعة العشرة أو عملات مختارة من الأسواق الناشئة والذهب.
وذكر أن الأسواق الخاصة والاستثمارات المستدامة يمكن أن تكون بمثابة إضافات قيمة إلى محافظ المستثمرين.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار بقطاع إدارة الثروات العالمية لدى UBS، مارك هيفلي، إن عام 2021 سيكون «عام التجديد».
وأضاف أن النمو المتجدد والسياسات المالية والنقدية التوسعية والقيادة السياسية الجديدة تعني بالضرورة توقع قيادة جديدة للسوق في عام 2021.
وتابع: «بالنظر إلى ما بعد العام المقبل، ينبغي على المستثمرين أيضا الانتباه الى تلك القطاعات التي تشهد تحولاً تكنولوجياً، وإذا كان العقد الماضي يتعلق بالاستثمار في التكنولوجيا نفسها، فنحن نعتقد أن العقد التالي سيرتكز حول الاستثمار في المثبطات التي تتحدى الوضع الراهن في المجالات الأخرى».
وبالنظر إلى العقد المقبل، يواجه المستثمرون عالماً أكثر مديونيةً وأكثر تفاوتا وأكثر محليةً مع كونه أكثر رقميةً واستدامةً في بعض النواحي.