بنوك عربية
أصدر المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في البحرين، قرارا بتخصيص محكمتين جنائيتين للنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم المالية وغسيل الأموال.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أمس، أن القرار أوكل إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في الجرائم المالية وغسيل الأموال.
وطبقا للقرار، تتولى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الفصل في الجرائم المحالة إليها من نيابة الجرائم المالية وغسيل الأموال، وهي الجرائم المالية الواردة في قانون العقوبات وجرائم غسيل الأموال المنصوص عليها بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والقرارات الصادرة بناء عليه، وكذلك الجرائم المتعلقة بالذمة المالية.
وقال المستشار البوعينين إن “الجرائم المالية وغسيل الأموال من أبرز الجرائم الاقتصادية التي تشكل خطرا على المشاريع التنموية في البلاد وتضر بالاقتصاد في جميع المستويات.”
وأكد أن تخصيص محكمة للنظر في الجرائم المالية وغسيل الأموال يأتي “تأكيدا على دور القضاء في صون النظام المالي للدولة من أي شبهة، خاصة في ظل تزايد الجرائم المالية على المستوى العالمي وتنوع أشكاله وأساليبه، الأمر الذي يتطلب معه مواكبة هذا التزايد من خلال تخصيص محكمة تتولى النظر في هذه الجرائم، ويضمن في ذات الوقت سرعة الفصل فيها وفق معايير وضمانات المحاكمة العادلة”.
وكانت البحرين، قد أعلنت في فبراير الماضي عن تفكيك شبكة كبيرة لغسيل الأموال لمصلحة إيران، فيما تمت إحالة عناصرها على القضاء.
وقالت النيابة العامة البحرينية وقتها، إنها أحالت أفرادا متورطين في مخطط غسيل أموال ضخم لمصلحة إيران على القضاء.
وقال النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين إنه “بعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين (دون ذكر عددهم أو جنسياتهم) في مخطط ضخم لغسيل الأموال”.
وأوضح البوعينين أن “الملاحقات القضائية تتعلق بغسيل المليارات من الدولارات عبر بنك المستقبل، الذي تم تأسيسه في البحرين، حيث تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين، هما البنك الوطني الإيراني، المعروف بملي، وبنك صادرات إيران”.
وذكر أن نتائج التحقيقات توصلت إلى أن “البنكين نفذا الآلاف من المعاملات المالية الدولية، مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها”.،كما حدد التحقيق الآلاف من المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار.
ومطلع الشهر الجاري أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في سبع قضايا لغسيل الأموال متهم فيها البنك المركزي الإيراني مع عدد من البنوك.
ويتهم في القضية البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه.
وقضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (2.66 مليون دولار).
كما تم تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار (2.66 مليون دولار) لكل منها، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 49 مليون دينار (130.34 مليون دولار) فضلا عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 173 مليون دولار.
ولا تزال التحقيقات مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية.
وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حوالي 330 مليون دينار لكافة المتهمين مع مصادرة مبالغ التحويلات بحوالي 323 مليون دولار بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.