بنوك عربية
قال معهد التمويل الدولي في تقرير، إن من المتوقع أن يقفز الدين العالمي إلى مستوى قياسي مرتفع سيبلغ 277 تريليون دولار بنهاية السنة مع مواصلة الحكومات والشركات الإنفاق بسخاء في مواجهة جائحة كوفيد-19.
وذكر المعهد، الذي يضم في عضويته أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية في أنحاء العالم في تقريره أمس، إن الدين تضخم بالفعل 15 تريليون دولار هذا العام إلى 272 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر، وساهمت الحكومات، لاسيما من الأسواق المتقدمة، بما يقرب من نصف الزيادة.
وقفز إجمالي دين الأسواق المتقدمة إلى %432 من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة، مقارنة مع حوالي %380 في نهاية 2019. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو %250 في الربع الثالث، وسجلت الصين %335، ومن المتوقع أن تبلغ النسبة العالمية حوالي %365 للعام بأكمله.
ولفت المعهد إلى أن «ثمة ضبابية كثيفة تحيط بالطريقة التي يمكن للاقتصاد العالمي أن يسدد بها الديون في المستقبل دونما تداعيات وخيمة على النشاط الاقتصادي». ويتجه إجمالي الدين الأميركي لبلوغ 80 تريليون دولار في 2020، حسبما ذكر التقرير، ارتفاعا من 71 تريليون دولار في 2019.
وفي منطقة اليورو، زاد الدين 1.5 تريليون دولار إلى 53 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر. وعلى صعيد الدول النامية، شهد لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر الزيادات في نسب دين القطاع غير المالي منذ بداية العام.
وأدى تراجع إيرادات حكومات دول الأسواق الناشئة إلى «صعوبات أشد» في سداد الدين حتى في ظل تدني تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة في أنحاء العالم.
وأشار المعهد إلى أن نحو 7 تريليونات دولار من سندات الأسواق الناشئة وقروضها المجمعة ستستحق السداد حتى نهاية العام المقبل، حوالي %15 منها بالدولار الأميركي.
كان مسؤولو مجموعة العشرين اتفقوا الشهر الماضي على تمديد مبادرة لتجميد مدفوعات الديون الرسمية الثنائية حتى نهاية النصف الأول من 2021 وقالوا إنهم سيدرسون تمديدها ستة أشهر أخرى في أبريل. وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي قد ينكمش %4.4 هذا العام ثم ينمو %5.2 في 2021، حيث تنال إغلاقات مكافحة الجائحة والقيود المفروضة على السفر من الناتج الاقتصادي.