بنوك عربية
شهد صافي ربح قطاع البنوك المدرج بدول مجلس التعاون الخليجي، انتعاشا قويا خلال الربع الثالث من عام 2020 بنمو بلغت نسبته 56.5% على أساس ربعي سنوي ليصل إلى 7.5 مليار دولار، حسب تقرير شركة كامكو إنفست الصادر اليوم الاثنين.
ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى انخفاض المخصصات خلال هذه الفترة المالية، بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل، فضلا عن مساهمة نمو الدخل من غير الفائدة في تعزيز نمو الأرباح الفصلية، رغم استمرار تدني إجمالي الربح للقطاع عن مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.
ويشمل التقرير، تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 61 بنك مدرج في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثالث من العام 2020، ويتضمن تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة.
وأشار التقرير إلى أن صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي واصل تراجعه خلال الربع الثالث من العام 2020 ليصل بذلك إلى أحد أدنى المستويات الفصلية المسجلة ببلوغه نسبة 2.98%، بدفع خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية على مستوى المنطقة والعالم أجمع.
جاء هذا إلى جانب استمرار نمو صافي قروض قطاع البنوك الخليجية، إذ انخفض صافي هامش الفائدة في كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع، باستثناء البحرين وذلك نظرا لعدم توافر بيانات متسقة للمقارنة نتيجة لعدم قيام البنوك البحرينية بإصدار بياناتها المالية عن فترة الربع الأول من العام 2020.
وبلغت تكلفة التمويل المختلط للمنطقة نسبة 1.8% مما يسلط الضوء على القرارات المتوالية لخفض أسعار الفائدة التي تم تطبيقها خلال النصف الأول من العام 2020.
أما على صعيد الميزانيات العمومية للبنوك الخليجية، فقد واصلت إظهار مروننتها من حيث نمو الأصول خلال الربع الثالث من العام 2020، مسجلة نموا بنسبة 2.2% لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغت قيمته 2.53 تريليون دولار، مقابل 2.47 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2020.
أما من حيث النمو على أساس سنوي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.9% خلال الربع الثالث من العام 2020، وسجلت أصول البنوك المدرجة في الإمارات أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2020 بنسبة 3.2%.
وتليها السعودية والكويت بنسبة 2% و1.9%على التوالي، كما كان نمو الأصول إيجابيا بصفة عامة سواء على أساس ربع سنوي أو على أساس سنوي.
وساهمت البنوك الإسلامية مجددا في تعزيز نمو الأصول خلال هذا الربع بعد تسجيل أصولها لمعدل نمو في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوي، مقابل 2.1% للبنوك التقليدية.
ومن حيث النمو على أساس سنوي، شهدت أصول البنوك الإسلامية نموا أعلى بنسبة 13.8% مقارنة بنسبة 8.7% للبنوك التقليدية.
وفي ذات الوقت، جاء نمو الأصول المدرة للدخل في الربع الثالث من العام 2020 أقل من معدل نمو إجمالي الأصول، بنمو بلغت نسبته 1.4% وبقيمة إجمالية بلغت 2.9 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2020 مقابل 2.06 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من نفس العام.
كما واصلت البنوك، تسجيل نمو مستمر في أنشطة الإقراض، حيث استمر نمو كل من إجمالي القروض وصافي القروض خلال الربع الثالث من العام 2020.
وارتفع إجمالي القروض (باستثناء البنوك الكويتية) بنسبة 1.7 % على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2020، ليصل إلى 1.41 تريليون دولار أمريكي.
وارتفع صافي القروض (بما في ذلك البنوك الكويتية) بنسبة 1.7 % على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 1.52 تريليون دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر/أيلول 2020.