بنوك عربية
نظم معهد التدريب وبناء القدرات في صندوق النقد العربي، الدورة التدريبية حول “الشراكة بين القطاعين العام والخاص: مدخل للإصلاح المالي في الدول العربية”، والتي تستمر حتى 26 نوفمبر 2020، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وأشار الصندوق إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل إحدى أهم الاتجاهات العالمية في صناعة الخدمات العامة والبنية التحتية، فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية باستخدام التمويل الخاص وبكفاءة عالية.
ووأضاف الصندوق، بأنه على الرغم من أن مشاريع الشراكة بدأت في العالم المتقدم منذ عقود طويلة، إلا أنها سرعان ما انتشرت خلال العقدين الماضيين على مساحة واسعة من العالم لتشمل الأسواق الناشئة والدول النامية أيضاً. وتشير التقديرات أن العالم سيحتاج إلى57 ترليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية حتى عام 2030، وبالتالي فإن الشراكة تعد إحدى الخيارات الاستراتيجية لتجسير هذه الفجوة.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى تزايد عدد الدول العربية خلال السنوات الماضية التي شرعت أساسا أو التي تخطط تطبيق عقود الشراكة بدلا من عقود التعهيد التقليدية لتنفيذ مشاريعها التنموية الكبيرة وفي مختلف المجالات كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، وغيرها، لاسيما في إطار خططها طويلة الأمد والتي تستهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع من هذه الخدمات والسعي لرفع معدلات الرفاه الاجتماعي، إضافة الى مواكبة التغيرات الحاصلة على الصعيدين العربي والعالمي والتي ولدت ضغوطاً على الموازنات العامة لتلك الدول وبالتالي حاجتها إلى الشراكة مع القطاع الخاص.