بنوك عربية
أعلنت حكومة دبي، تشكيل فريق عمل “دبي اللانقدية”، الذي يضم كلا من دائرة المالية في دبي ودائرة دبي الذكية، واللجنة العليا للتشريعات، واقتصادية دبي، وشرطة دبي، وغرفة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وسيعمل الفريق على تحويل عمليات الدفع في “دبي” إلى اللانقدية.
و سيعني الفريق بوضع خطة عمل هدفها تحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن و سهل، ويغطي جميع قطاعات المدينة، ليوحد الفريق بذلك جهود الجهات الحكومية ذات الصلة بما يضمن تسريع وتيرة تحول دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي.
و سيتم تكليف فريق ” دبي اللانقدية ” بالعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية و على رأسها وضع خارطة طريق دقيقة لهذا الانتقال نحو مجتمع غير نقدي.
ومن المقرر، أن يطلق فريق العمل تدريجيا سلسلة من المبادرات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، سعيا نحو وضع البنية التحتية اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة لوقف استخدام العملة النقدية.
و خلال اجتماعه الأول، أطلق فريق عمل “دبي اللانقدية” تقرير ” إطار عمل الدفع غير النقدي” لمدينة دبي، الذي أعدته دائرة دبي الذكية والدائرة المالية في دبي، ويهدف إلى تعزيز استخدام طرق الدفع الذكية في جميع التعاملات، والاستغناء عن العملات النقدية، وذلك ضمن الجهود الحثيثة لدعم التحول الرقمي الكامل للإمارة، وتأكيد إسهام “دبي الذكية” بصفتها الجهة المسؤولة عن قيادة عملية التحول الذكي للإمارة، وبما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات مئوية الإمارات 2071.
ومن جانبه، أكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن حكومة دبي، تحرص على تحقيق السعادة و الرفاه لسكان الإمارة وزوارها، لافتا إلى أن وضع إطار عمل الدفع غير النقدي وتفعيله من شأنه النهوض بمختلف جوانب النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتحفيز الإنفاق المدروس، ورفد الإيرادات وإحداث التوفير في التكاليف، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص، علاوة على تمكين الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة.
و كشف آل صالح، عن أن المبادرة التي تعتزم دبي تنفيذها، ستكون الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتؤكد ريادة حكومة دبي وتفوقها في القطاع المالي على المستوى الإقليمي.
وقال: “تلعب دائرة المالية دورا حيويا في هذا التحول الاستراتيجي المزمع إلى “دبي اللانقدية”، من خلال تخصيص الموازنة اللازمة للمشروع بجميع مراحله، وإبداء الاستشارات في الشؤون المالية، والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المالية المختصة، فضلا عن التعاون مع دبي الذكية في تنسيق الاجتماعات الدورية وإعداد التقارير لأعضاء فريق العمل، ومتابعة تطورات تطبيق المبادرات المعتمدة ضمن خارطة الطريق، وتحديد خط الأساس لدبي والمؤشرات المستهدفة ومتابعة الأداء”.
بدوره قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: “تحرص حكومة دبي بتوجيهات من القيادة الرشيدة، على تسريع وتيرة نمو الاقتصاد غير النقدي، وتحسين الشمول المالي لتعزيز المدفوعات الرقمية في الإمارة، وهو ما يعتبر أحد الركائز الأساسية في عملية التحول الذكي التي تشهدها دبي..
و أضاف القمزي: “ملتزمون في اقتصادية دبي بتعزيز دورنا الاستراتيجي كأحد المحركات الرئيسية نحو الاقتصاد غير النقدي، وسنعمل مع مختلف الشركاء لتحقيق الأهداف الرئيسية لفريق “دبي اللانقدية”، تماشيا مع التسارع العالمي في التوجه نحو المدفوعات الرقمية، مستفيدين من الجاهزية الرقمية التي تتمتع بها إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال، وفقا لمؤشر الاتصال الرقمي لشركة “يورومونيتور إنترناشيونال” الأمر الذي من شأنه أن يضع دبي والإمارات بشكل عام في وضع قوي لتصبح واحدا من المجتمعات غير النقدية الرائدة على مستوى العالم”.
ومن جهته، أوضح يونس آل ناصر ، مساعد المدير العام لدبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: أن “إطار عمل الدفع غير النقدي”، يعد خطوة إضافية متقدمة في مسيرة الإمارة نحو التحول الكامل للدفع الذكي، ونهجا عمليا لحوكمة الدفع، ما سيجعل العملة النقدية جزءا من التاريخ في ظل وجود مدفوعات إلكترونية آمنة ومبتكرة ومريحة ” ولفت إلى أن التحول للدفع غير النقدي يمثل مستقبل المعاملات الذكية، وهو الطريقة التي تتم من خلالها إدارة الأعمال والتجارة بشكل متزايد في القرن الواحد والعشرين”.
وأضاف: “استند تقرير “إطار عمل الدفع غير النقدي” إلى معايير أربع دول نجحت في قيادة عملية التحول إلى مجتمع غير نقدي اعتمادا على العوامل المشتركة بين تلك الدول، وقد استخدم فريق دبي الذكية الذي عمل على التقرير مراجع من دراسات عالمية لتحديد فوائد التحول إلى الدفع غير النقدي “.
وأشار آل ناصر، إلى أن هذا التحول نحو خيار الدفع غير النقدي لا يساعد فقط على جعل حياة الناس أسهل، لكنه يعمل أيضا على ضمان صحتهم وسلامتهم لاسيما خلال الأزمة الصحية العالمية الراهنة، وبما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لتقديم خدمات متقدمة وسلسة عن بعد، تتيح للأفراد إكمال معاملاتهم الحكومية دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين، وبالتالي ضمان الالتزام التام بتدابير التباعد الاجتماعي، وتقليل استخدام العملات النقدية والمستندات الورقية وأكد أن اعتماد التقنيات المتقدمة يشكل جزءا رئيسيا من مهمة دبي الذكية، لتحقيق سعادة الناس ورفاهيتهم، عبر تطوير البنية التحتية الذكية للإمارة.
ويقدم التقرير إطار عمل شامل لتوجيه الانتقال الآمن والناجح نحو مجتمع غير نقدي، ويلقي الضوء على العوامل التمكينية مثل الحوكمة والتكنولوجيا والثقافة، ويبرز الفوائد الكبيرة التي يقدمها هذا التحول للحكومات والأفراد والشركات.
و يستكشف التقرير الأدوات الضرورية واللازمة لضمان سلاسة انتقال المستهلكين والشركات للدفع غير النقدي، وكذلك المزايا الاقتصادية الناتجة عن هذه العملية، إلى جانب توافقه مع معايير الصحة والسلامة للمواطنين والمقيمين، وبما يلائم متطلبات مدن المستقبل.
واستندت دبي الذكية في تصميم التقرير إلى العديد من المراجع السياسية والتنظيمية في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، ودراسة أكثر الهياكل الإدارية ملاءمة للانتقال للدفع غير النقدي في الإمارة، حيث قام فريق عمل التقرير بتحليل ودراسة المبادرات التنظيمية اللازمة، والتي ستقود هذا الانتقال بسلاسة، مع ضمان المنافسة والابتكار والمرونة وحماية المستهلك.
كما وضعت دبي الذكية خرائط تجارب الدفع غير النقدي والمتوقع أن تكون مستخدمة بشكل كبير في المستقبل، مع تسليط الضوء على التكنولوجيا اللازمة لتمكين هذه التجارب، وقامت كذلك بتحليل الممكنات الثقافية المحلية والعالمية لتحديد المجالات المتاحة في دبي.