بنوك عربية
أكد بنك المغرب، في تقرير له صدر أمس الثلاثاء 24 نوفمبر، أن هناك حاجة إلى “صدمة حقيقية” من الشمول المالي لسدّ أبرز الفجوات على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية بين النساء والرجال والأوساط القروية والحضرية والشباب والبالغين.
وأوضح تقرير البنك حول “الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي” أن تحقيق “صدمة حقيقية” من الشمول المالي رهين بتجاوز النماذج “الكلاسيكية”، والبحث عن نماذج بديلة أثبتت نجاعتها بقوة من حيث الولوج إلى الخدمات المالية واستخدامها على المستوى الدولي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف التقرير أنه قد تمت بلورة هذه الاستراتيجية لسد الفجوات التي كشف عنها التشخيص الذي أجري بهذا الشأن بهدف إيجاد حلول مناسبة.
وقد حددت الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، لتحقيق هذا الهدف، مسارا للمنظومة المالية برمتها، وأحدثت إطارا وطنيا للتنسيق والتعاون بشأن محاور محددة بوضوح وفق مقاربة تشاركية.
ولفت التقرير إلى أن هذه هي الطريقة التي تم من خلالها وضع تعريف وطني للشمول المالي مستوحى من التعاريف المعتمدة من قبل شبكة التحالف من أجل الشمول المالي والبنك الدولي، وأيضا من مختلف التبادلات مع القطاع المالي المغربي ونتائج التشخيص.
ويسلط التقرير الضوء على المراحل الرئيسة لمسلسل بلورة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المغرب منذ إطلاقها في عام 2016 حتى 2019، وهي السنة التي بدأ فيها تنزيلها.
كما يبرز نتائج التشخيص ومزايا الاستراتيجية المذكورة، وكذلك الإنجازات الرئيسة التي تحققت في إطار مرحلة صياغتها.