بنوك عربية
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة لتوسيع نطاق التعاون مع ماستركارد وLevi Strauss & Co لتوعية عمال المصانع بأهمية الخدمات البنكية في تلبية احتياجاتهم اليومية ومحو الأمية المالية، إلى جانب تمكينهم من استخدام القنوات الرقمية في إنجاز معاملاتهم المالية.
ووفق موقع “بنوك مصر”، فإن الشراكة التي بدأت في عام 2019 تشمل العديد من المؤسسات والشركات العالمية، ومن بينها، شركة ماستركارد، وشركة Levi Strauss & Co العالمية المتخصصة في صناعة الملابس ولوتس للملابس الجاهزة، والتي يضم مصنعها حوالي 11 ألف عامل وموظف، ومؤسسة HERproject، وهي إحدى المؤسسات التي لا تهدف للربح المعنية بتمكين السيدات العاملات في مجال سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، ومركز خدمات التنمية (CDS)، وهو أحد منظمات المجتمع المدني والمختص بدعم آليات تحديد المصير والاكتفاء الذاتي في مصر.
وقد تم إطلاق مشروع التعاون ليقدم للموظفين والعمال مجموعة من حلول الدفع الرقمي بما في ذلك حسابات الرواتب من CIB، وبطاقات الخصم المباشر والمحافظ الإلكترونية كبدائل للمعاملات النقدية، وهو ما سيساهم في تشجيع العملاء على الاستفادة من خدمات بنكية رقمية سهلة وآمنة بدلًا من الخدمات التقليدية.
وفي إطار هذا المشروع، قام البنك بإطلاق مجموعة من الدورات التدريبية بالتعاون مع شركائه لتوعية العاملين بالخدمات والمنتجات والمزايا التي يقدمها، فضلا عن التوعية بأهمية ومميزات الحلول الرقمية وتشجيع العمال على استخدامها في العديد من المعاملات، ومن بينها التحكم في أموالهم في أي وقت ومن أي مكان، وسداد المدفوعات وكذلك التحكم في نفقاتهم.
وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية، بأن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مبادرات الشمول المالي في جميع القطاعات الاقتصادية، وبصفة خاصة العمال محدودي الدخل، ممن لا يتمتعون بالخدمات البنكية.
كما أكد محمد فرج حرص البنك المستمر على دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي عبر تقديم مجموعة من أفضل الحلول الرقمية المبتكرة في السوق المصري، مضيفا أن البنك يعكف على توفير المنتجات والخدمات البنكية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، وذلك عبر التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع لفهم احتياجات ومتطلبات كل عميل.
وأعرب مجدي حسن، المدير العام لماستركارد بمصر وباكستان، عن اعتزاز الشركة بإطلاق هذا المشروع الذي يهدف إلى تمكين عمال المصانع والموظفين من التعامل مع الخدمات البنكية عبر تزويدهم بمجموعة من حلول الدفع الرقمية السهلة والآمنة لمساعدتهم في إدارة أموالهم بشكل أفضل وزيادة قدرتهم الشرائية. ويأتي التزام ماستركارد بهذه الشراكة من منطلق حرصها على توفير الخدمات المالية للعمال محدودي الدخل، ممن لا يتمتعون بالخدمات البنكية في محاولة لدمج تلك الشريحة في منظومة الاقتصاد الرسمي.