بنوك عربية
توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية تراجع الربحية لدى البنوك القطرية هذا العام، وبأن الخسائر الائتمانية لديها سوف ترتفع في العام القادم، وذلك بسبب الآثار التي ستخلفها جائحة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط والغاز على الاقتصاد القطري، وفق ما نقله موقع “مباشر”.
وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن المخاطر الناتجة عن الديون الخارجية الكبيرة تبقى مرتفعة مع احتمال بأن تتزايد بشكل أكبر، ورغم ذلك ستحافظ الحكومة القطرية على موقفها الداعم للغاية لنظامها المصرفي.
وأشار التقرير إلى أن النمو الائتماني في قطر مرتبط بشكل وثيق بأسعار النفط والغاز ومشاريع الإنفاق الرأسمالية – المخطط لها – للقطاع العام، ونظرا لانخفاض أسعار النفط قامت الحكومة القطرية بتأجيل بعض مشاريعها التي كانت تنوي تنفذيها، والعديد من مشاريع البنية التحتية لديها قد شارفت على الانتهاء.
وتتوقع الوكالة بأن يتراجع النمو الائتماني من 11 في المائة (متوسط الفترة ما بين 2017-2019) إلى 7 في المائة (للفترة ما بين 2020-2022)، إلا أن تطوير حقول جديدة للغاز يمكن أن يزود البنوك ببعض الفرص الإضافية للإقراض.
وبينت ستاندرد أند بورز أن تحصيل الودائع الخارجية كان أحد المصادر الرئيسية للتمويل لتحقيق النمو الائتماني المحلي في السنوات القليلة الماضية وبقيت الودائع المحلية مستقرة نسبيا.
ووفق تقرير الوكالة فإن الاعتماد على التمويل الخارجي يشكل أحد مصادر المخاطر؛ نظرا للمخاطر الجيوسياسية العالية في المنطقة، وبالرغم من حفاظ الودائع غير المقيمة على استقرارها نسبياً خلال 2020، استمر الدين الخارجي بالارتفاع من خلال سندات الدين، والتحويلات بين البنوك، والقروض من المكاتب الرئيسية.
وتوقع التقرير تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5 في المائة في العام 2020 قبل التعافي في العام 2021، مع وجود احتمال بتزايد المخاطر، كما ستتراجع جودة الأصول ولكن الكيانات الحكومية والمرتبطة بها لديها حضور كبير في دفاتر القروض، مما قد يخفف إلى حد ما مدى التراجع في جودة الأصول.
ورجحت بأن تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في قطاعي الضيافة والعقارات، في زيادة حجم القروض المتعثرة، كما تتوقع ارتفاع الأصول المتعثرة لدى البنوك القطرية إلى 3.7 في المائة بحلول العام 2021، ولكن هذا الرقم من المرجح أن يخفي الاختلاف بين البنوك التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى مقترضين ذوي جودة ائتمانية عالية ولهم أهمية استراتيجية وتلك التي لا تمتلك هذه الإمكانية.
ولفتت الوكالة إلى أن التمويل الخارجي سيظل على الأرجح مرتفعا، وأن الودائع غير المقيمة في قطر حافظت على استقرارها نسبيا خلال العام 2020، لكن الديون الخارجية بدأت بالارتفاع، كما أن نسبة القروض المحلية الممولة من قبل العملاء المحليين يمكن أن تتراجع إلى ما دون 60 في المائة.