بنوك عربية
أكد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أن جميع حسابات مصرف لبنان والوزارات والصناديق ستخضع للتدقيق الجنائي دون أي عوائق، معلنا عن قرار خاص بهذا الشأن.
وقال بري، خلال جلسه مجلس النواب اللبناني، ردا على رسالة من رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه سوف “تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية أو بخلافه”.
وأقر مجلس النواب اللبناني، قرار إخضاع كافة حسابات مصرف لبنان، والوزارات والمصالح والصناديق والمؤسسات للتدقيق الجنائي.
وصرح النائب علي حسن خليل بعد الجلسة النيابية، بأن القرار يظهر إصرارنا على إنجاز التدقيق في كافة حسابات الدولة، وأن القرار أصبح نافذا، ويجب تلبيته من أجل تحديد المسؤوليات، وهو يرتب منطقا جديدا للتعاون مع الدولة ويجب ألا يكون هناك تغطية على أحد.
وكانت وكالة “الفايز ومارسال”، أنهت الإتفاقية الموقعة مع وزارة المالية للتدقيق المحاسبي الجنائي، في حسابات مصرف لبنان المركزي، بفعل العوائق في الحصول على البيانات.
وأوضح غازي وزني، وزير المالية اللبناني، أن الشركة بررت اعتذارها بعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة اشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وكان مصرف لبنان المركزي، قد امتنع عن تقديم العديد من البيانات في وقتها، مبينا أن القانون لا يسمح بإفشاء بيانات المتعاملين، في الوقت الذي قالت فيه الشركة أن ذلك، يمنعا من القيام بعملها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
كما يأتي ذلك بالتزامن مع تعليق جمعية مصارف لبنان، على قرار القاضي المدني المنفرد في نيويورك بشأن علاقة حسابات في بنوك لبنانية بقضية “بارتليت”.
وأعلنت جمعية مصارف لبنان،الخميس، أن القاضي المدني المنفرد في ولاية نيويورك، أصدر قرار أوليا بشأن دعوى بعض ورثة ضحايا الجيش الأمريكي الذين قتلوا أو أصيبوا في العراق بالقضية المعروفة باسم “بارتليت”.