بنوك عربية
تصدرت دولة الإمارات المؤشر العام لتنافسية الإقتصاديات العربية، مستفيدة من التقدم المحقق على صعيد تحسين بيئة وجاذبية الإستثمار، بينما سجلت السعودية، المركز الاول على مستوى الدول العربية في مؤشر تنافسية الإقتصاد الكلي، وفقا للعدد الرابع من تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية”، الذي أصدره صندوق النقد العربي.
ويعرض التقرير مؤشرات التنافسية باستخدام المنهجية المعيارية المعتمدة في العديد من تقارير التنافسية، ويلقي الضوء على الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية.
ويتكون مؤشر تنافسية الإقتصادات العربية، من مؤشري الاقتصاد الكلي وبيئة جاذبية الاستثمار، اللذين يتفرع منهما سبعة مؤشرات جزئية تتكون من 29 متغيرا كميا.
وتشير النتائج، إلى تحسن مؤشرات التنافسية في العديد من الدول العربية، كمحصلة للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها في العديد من القطاعات لا سيما الإقتصادية منها، والمالية، والجهود التي بذلتها في هذه المجالات.
وحصلت الإمارات على المركز الأول على مستوى الدول العربية في تنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدة من حصولها على المرتبة الأولى على مستوى المجموعة ككل في قطاع بيئة وجاذبية الاستثمار، حيث حققت تقدما في جميع مؤشرات بيئة الأعمال، خاصة مؤشري البدء في النشاط التجاري وتسجيل الملكية، إضافة إلى حصولها على المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشرات الحوكمة الرشيدة، نتيجة للجهود المبذولة لتحسين مؤشري فعالية الحكومة، وكذلك مؤشرات البنية التحتية .
وحلت السعودية، في المرتبة الثانية، مستفيدة من حصولها على المركز الثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشر الاقتصاد الكلي بعد سنغافورة، وكذلك استحواذها على المركز الأول على مستوى الدول العربية، في مؤشر استقرار الاقتــصاد الكـلي، كمـحصـلة لتسجيلها مرتبة متقدمة على صعــيد مؤشر القطاع المــالي والنــقدي، إضافة إلى القطــاع الخارجي، ومستفيدة من استحواذها على المركز الأول في مؤشري الاحتياطات الرسمية وتغطية الاحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية.
وجاءت قطر في المركز الثالث، مستفيدة من مركزها المتقدم في مؤشر القطاع الاقتصادي الكلي، كمحصلة لحصولها على المركز الأول في العديد من المؤشرات الفرعية، مثل مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر معدل البطالة.
كما حلت قطر في المركز الثالث على مستوى المجموعة ككل، في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، مستفيدة من المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في مؤشري بيئة الأعمال والحوكمة الرشيدة.