بنوك عربية
قال أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ بنك السعودية المركزي، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بأن ظروف جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى تعزيز وعي العملاء بمخاطر التعاملات الإلكترونية، وأهمية حماية بياناتهم المالية، نتيجة تطور أساليب ارتكاب الجرائم وطرقها، واستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم وبعض القطاعات، وذلك وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي السعودي اليوم الخميس.
وأشار الخليفي، خلال افتتاح الملتقى السنوي الثاني عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي نظمته اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عن بعد، إلى المخاطر والتهديدات الناشئة والجديدة التي يتعرض لها القطاع المالي نتيجة تأثيرات جائحة كورونا، والتي دعت الدول إلى اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وحاسمة للتصدي لها.
وأوضح، أن المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها القطاع المالي في دول العالم تتمثل في زيادة الاحتيال المالي، وزيادة جرائم الأمن السيبراني، واستغلال فترة الجائحة للقيام بحملات جمع تبرعات مالية وهمية للمتضررين من جائحة كورونا، إضافة إلى حالات الفساد التي يتم اكتشافها عند استغلال الدعم الحكومي للتخفيف من آثار الجائحة.
ودعا الخليفي، إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف”؛ حماية وتعزيزا لشفافية التعاملات المالية، منوها في الوقت نفسه، بما تضمنه بيان قمة مجموعة العشرين في هذا الخصوص.
واستعرض المحافظ، التدابير والإجراءات التي قامت بها الجهات المختصة في المملكة لإدارة المخاطر والتهديدات الناشئة، مستفيدةً من المعايير الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، من خلال وضع السياسات المناسبة، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستمرار في تقديم الخدمات المالية، والاستفادة من الأدوات المتاحة لإدارة المخاطر.
ونوه الخليفي، باهتمام وحرص المؤسسات المالية بالسعودية، على تطبيق أفضل معايير الالتزام بالأنظمة والتشريعات التي تساعد على حمايتها من الاستغلال والحفاظ على سمعتها، وارتفاع مستوى الوعي والفهم الذي وصل إليه العاملون في القطاع المالي بمخاطر تلك العمليات، وهو ما أسهم في تعزيز التدابير الرقابية لها والكشف المبكر عن العمليات المشبوهة، وساعد في الحفاظ على مكتسبات القطاع وتعزيز فرص تنامي رؤوس الأموال المستثمرة فيه.
وحضر الملتقى، بحسب البيان، أكثر من 400 مشارك من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام وإدارات مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والإدارات المعنية في البنك المركزي السعودي.