بنوك عربية
قالت وكالة فيتش: “ربما يظل القطاع المصرفي المصري عرضة لمخاطر متوسطة الأجل، كما من المتوقع استمرار ارتفاع المخاطر المتعلقة بالبيئة التشغيلية للبنوك”.
وأشارت فيتش في أحدث تقاريرها عن التصنيف الائتماني لبنك مصر، إلى أنه على الرغم من تلك المخاطر، غير أنها لا تزال تتبنى وجهة نظر تقلل من المخاطر قصيرة الأجل، خاصة فيما يتعلق بالتمويل بالعملات الأجنبية والسيولة مع انحسار آثار الجائحة.
ومع وضع هذا بالاعتبار، ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك مصر عند “+B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو التصنيف ذاته الذي سبق ومنحته فيتش للديون السيادية لمصر.
وأكدت الوكالة أن البنوك المصرية تتمتع الآن بمراكز سيولة مستقرة بعد أن تجاوزت صدمة نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج في الفترة ما بين مارس وأبريل، حين سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات خوفا من التقلبات الناجمة عن الوباء.
وتابعت: لكن هذه التدفقات سرعان ما عادت في مايو، لتقفز استثمارات المحافظ الأجنبية في منتصف أكتوبر بأكثر من الضعف لتسجل 21.1 مليار دولار. ولا يزال هذا الرقم آخذا في الارتفاع خلال نوفمبر، إذ وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 23 مليار دولار بنهاية الشهر، وهو ما أشار إليه وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أنه على الرغم من نجاح البنوك المصرية في تجاوز تلك العاصفة القصيرة، لا تزال توقعات ما بعد “كوفيد-19” غير واضحة.
ونوهت بأن بنك مصر الذي يستحوذ على 17% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد و19% من إجمالي الودائع، يعكس مشكلات أكبر داخل القطاع المصرفي المصري.
وتوقعت فيتش أن يستمر عجز الحساب الجاري الآخذ في الاتساع في الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية، حتى لو انتعشت التدفقات.
وتوقعت الوكالة أيضا، أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقارنة بـ3.1% في 2019.
وبحسب فيتش “لا تزال البنوك تتمتع برؤوس أموال كافية في الوقت الحالي، ولديها سيولة وفيرة في متناول اليد تمكنها من مواجهة ارتفاع حالات التخلف عن السداد”.
ولفتت إلى تمكن البنوك التجارية من الحفاظ على هذا الموقف على الرغم من تكثيف مخصصات خسائر القروض هذا العام، لكن من المرجح أن تتعرض الأرباح للضغوط في ضوء التوقعات بزيادة القروض المتعثرة، وفقا لما ذكرته بيانات صحفية الاسبوع الماضي.