بنوك عربية
توقع تقرير حديث، أن تصل قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى 3.69 تريليون دولار بحلول عام 2024، مقابل 2.88 تريليون دولار في عام 2019، مشيراً إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية يساهم بالجزء الأكبر من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي.
وقال تقرير تطوير التمويل الإسلامي لعام 2020، عن ريفينيتيف والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي ذراع تنمية القطاع الخاص في البنك الإسلامي للتنمية، أصول التمويل الإسلامي العالمي ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي بإجمالي 2.88 تريليون دولار في عام 2019.
ئبحسب التقرير، بلغت أصول التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي 1.2 تريليون دولار بنهاية عام 2019، تليها منطقة الشرق الأوسط باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 755 مليار دولار، وجنوب شرق آسيا بقيمة 685 مليار دولار.
ونما قطاع الصيرفة الإسلامية بنسبة 14% في عام 2019 إلى 1.99 تريليون دولار من حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالميا.
ويقارن هذا مع نمو بنسبة 1% فقط في عام 2018 ومتوسط نمو سنوي بنسبة 5% على مدار الأعوام من 2015 إلى 2018. ووفقًا للتقرير، فإن الدول الخمس الأولى المتقدمة من حيث قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هي ماليزيا وإندونيسيا والبحرين والإمارات والسعودية.