بنوك عربية
شهدت التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك في الكويت خلال شهر اكتوبر ارتفاعاً كبيرا، حيث بلغت 3.9 مليارات دينار، وذلك بزيادة نسبتها %4.1 على التسهيلات التي تم منحها في شهر أكتوبر من العام الفائت.
بينما انخفض حجم تمويل الواردات الكويتية المدفوعة إلى 221 مليون دينار خلال ذات الشهر، بنسبة انخفاض %30.9 عن الشهر المقابل له في 2019.
وأظهرت الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، زيادة إجمالي موجودات البنوك المحلية لتصل إلى 72.6 مليار دينار بزيادة نسبتها %4 عن الأرقام المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي.
ودائع الخاص وأوضحت الأرقام ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع بمقدار %6.2 في اكتوبر الماضي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الفائت مسجلا 40.4 مليار دينار، كما زادت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي بنسبة %6.5، لتبلغ 35.9 مليار دينار.
وأضافت الاحصائية أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية هبطت في اكتوبر الماضي %11 عن الفترة المقابلة من العام الفائت، لتسجل 2.2 مليار دينار ليبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 38.1 مليار دينار.
بينما انخفضت مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي خلال شهر اكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت بنسبة %0.2، لتصل الى نحو 2.9 مليار دينار، في حين زادت ودائع الاجل لدى البنك المركزي والتورق المقابل بنسبة %50، حيث وصلت الى 3 مليارات دينار.
وارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي بنسبة %24.92 على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل. وسجلت الأصول الاحتياطية للكويت بنهاية الشهر الماضي 14.74 مليار دينار، مقارنة بـ11.80 مليار دينار أكتوبر من 2019، وفق بيانات مباشر.
وعلى أساس شهري، نما الاحتياطي الأجنبي للكويت للشهر الثالث على التوالي بنسبة %0.61، علماً بأنه كان يبلغ في سبتمبرالسابق 2020 نحو 14.65 مليار دينار.
ويأتي ارتفاع الاحتياطي مع اتجاه الكويت إلى أصول الصندوق السيادي خلال العام الجاري لتدعيم مركزها واحتياطياتها، وتعويض تراجع إيرادات الدولة النفطية نتيجة لهبوط الطلب على النفط وتراجع الأسعار جراء تفشي فيروس كورونا، ومخاوف الركود الاقتصادي.
وساهم في النمو السنوي للاحتياطي الكويتي، ارتفاع مجموع العملة والودائع بنسبة %26.06 إلى 13.93 مليار دينار، مقابل 11.05 مليار دينار في أكتوبر 2019، مع نمو شهري %0.65.
وزادت حقوق السحب الخاصة في أكتوبر السابق بنسبة %0.18 إلى 564.5 مليون دينار، علماً بأنها كانت تبلغ في الشهر المماثل من العام السابق 563.5 مليون دينار، مع استقرارها شهرياً.