بنوك عربية
ينظم صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، الاجتماع السنوي الخامس عشر عالي المستوى، حول النظام المصرفي العالمي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا.
وسيناقش الإجتماع الذي يعقد (عن بعد)، القضايا والمخاطر المصرفية التي تركز عليها السلطات التنظيمية والإشرافية الإقليمية حاليا، إلى جانب التعرف على التطورات في مجال مواجهة مخاطر تغيرات المناخ في ظل أزمة جائحة كورونا، التي باتت تشكل تهديدا متزايدا للاستقرار المالي، فضلا عن الدروس المستفادة من جائحة كورونا التي يمكن تطبيقها للتعامل مع تغيرات المناخ، والاستعداد لمثل هذه الأزمات في المستقبل، وجوانب معالجة البنوك المركزية لمخاطر تغيرات المناخ.
ويحضر الإجتماع، محافظي ونواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كما يشارك في الجلسة الافتتاحية عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، و”أغوستين كارستينس” المدير العام لبنك التسويات الدولية، و” فرناندو ريستوي” رئيس معهد الاستقرار المالي، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
كما يشارك في الاجتماع كبار المسؤولين المعنيين بقضايا الاستقرار المالي والإشراف المصرفي من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من أبرز البنوك العاملة في المنطقة العربية. وعدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها بنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي، والبنك المركزي الهولندي، والبنك المركزي الفلبيني، وهيئة الرقابة المالية الإتحادية الألمانية.
يناقش الاجتماع كذلك، الأولويات في إطار عمل لجنة بازل لمرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، إضافة إلى متطلبات تعزيز مرونة القطاع المالي من خلال الاستعداد الأمثل للأزمات القادمة المحتملة، كما يتناول الاجتماع النظر إلى الوضع الجديد للنظام المصرفي العالمي لما بعد الأزمة، ومدى الحاجة في تطوير نموذج عمل المؤسسات المالية والمصرفية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته لما بات يحظى به الاجتماع من أهمية لصانعي السياسات ومتخذي القرار في المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومدراء المخاطر في المنطقة العربية، كملتقى سنوي لمتابعة المستجدات في التشريعات الرقابية وقضايا الاستقرار المالي، مؤكدا على أهمية اللقاء في تعزيز الإدراك بالعديد من الجوانب والقضايا المتعلقة بتقوية وتطوير التشريعات الرقابية المالية والمصرفية في الدول العربية في مرحلة ما بعد الجائحة، والاستفادة بذلك من مشاركة الخبرات الرفيعة المتميزة في الاجتماع.