بنوك عربية
أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، أن أداء الاقتصاد المصري قد فاق التوقعات، رغم أزمة كورونا وذلك بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والتي أسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية.
وأشار معيط إلى أن “وزارة المالية قد أعدت تقرير “التحدي والانجاز” للعام الثاني على التوالي حول الأداء الاقتصادي خلال 2020، الذي شهد نهاية موازنة السنة المالية 2019/2020 في يونيو 2020، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة كورونا وبداية السنة المالية الحالية 2020/2021 في يوليو 2020 بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية”.
ولفت معيط إلى أنه “لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا في احتواء تداعيات أزمة كورونا، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت “بلومبرج”، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3.6 في المائة، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108 في المائة في العام المالي 2016/ 2017، إلى 88 في المائة بنهاية يونيو 2020، وتحقيق فائض أولي 1.8 في المائة في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب”.
وأوضح الوزير أن “تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري، حيث وصف تقرير البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها “النقطة المضيئة” في أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بها 11 في المائة خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2018/2019″، مشيرا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير “سهولة ممارسة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي بنحو 14 مركزا خلال العامين الماضيين.