بنوك عربية
أعلنت نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك قرّر إعادة إطلاق مشروع تمويل حضانات الأطفال والتي تعمل من خلال مناهج ومعايير للجودة.
جاء ذلك خلال توقيع بنك ناصر الاجتماعي لملحق بروتوكول تعاون، والذي سبق وتم توقيعه بينه وبين وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تحسين تقديم الخدمة وتطبيق مفهوم الاستثمار في مشروع تنمية وتطوير الحضانات.
وتمّ التوقيع الملحق من طرف محمد عثمان أبو المجد، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشؤون المديريات، ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأكدت نيفين القباج حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص على تأسيس مشروعات صغيرة تدر دخلا عن طريق التوسع بإنشاء حضانات جديدة بقروض ميسرة مما يساهم في تحقيق مفهوم الشمول المالي، وكذلك توفير فرص عمل بجانب مساعدة السيدات في النزول إلى العمل وترك أولادهم في حضانات تعمل وفقا لمعايير واشتراطات تراعي احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم ووجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال واستيعاب الأعداد المناسبة وتوفير المرافق.
وأضافت القباج أنه انطلاقا من الدور الذي أنشئ من أجله بنك ناصر الاجتماعي في المساهمة في توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع والمساهمة في ايجاد فرص عمل للحد من البطالة من خلال استحداث مجموعة متنوعة من المبادرات وبرامج التمويل التي تهدف الي الاهتمام بالعملية التعليمية والتمكين الاقتصادي، فقد تقرر إعادة إطلاق مشروع تمويل حضانات الأطفال.
وأكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك أن تمويل الحضانات يكون بحد أدنى 20 ألف جنيه وحد أقصى 500 ألف جنيه للحضانات القائمة، ومليون جنيه للحضانات الجديدة، ويتم سدادها بأقساط شهرية على 4 سنوات بحد أقصى على ألا يقل سن العمل عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة في نهاية فترة التمويل ومن الحاصلين على مؤهل عالي مناسب.
وأوضح عشماوي أن التمويل يستهدف أصحاب الحضانات القائمة والمرخصة وكذلك أصحاب الحضانات القائمة وغير المرخصة بهدف دعمها لتوفيق أوضاعها ومساعدتها على الترخيص بالإضافة إلى الراغبين في إنشاء حضانات جديدة وفقا لمعايير جودة الحضانات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف عشماوي أن الهدف من منتج تمويل الحضانات هو رفع كفاءة الحضانات القائمة، وإنشاء حضانات جديدة ضمن المشروع الرئاسي الذي ترعاه القيادة السياسية بإنشاء 1000 حضانة تخضع للمعايير الدولية في الإنشاء والتجهيز وكفاءة الإدارة والموجهين تحت رقابة وزارة التضامن.