بنوك عربية
كشف بيان صادر عن حكومة الإمارات، أن مؤسسة الاتحاد لائتمان الصادرات، التابعة للحكومة، قدمت حماية ائتمانية لشركات إماراتية صغيرة ومتوسطة بلغت 420 مليون درهم منذ يناير وحتى نوفمبر 2020، والذي يعادل تأمينا لتجارة غير نفطية بقيمة مليار درهم.
وأشار البيان الصادر اليوم، إلى أن الاتحاد لائتمان الصادرات، قدمت ضمانات لحماية صادرات ومعاملات تجارية محلية لشركات صغيرة ومتوسطة، معززة بذلك تنافسية هذه الشركات في مجال التجارة والأعمال، وخاصة في خضم أزمة كوفيد–19.
وقد ساعدت هذه الضمانات في تعزيز السيولة النقدية لدى هذه الشركات، وتسهيل حصولها على تمويلات من شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات من البنوك بأسعار فائدة تفضيلية، تسهل عليها سداد دفعات التمويل.
وأوضح البيان، أنه وفقا لبيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة، ذلك أن 50% منها تستمر للقيام بالأعمال لخمسة أعوام، و33% (ثلث هذه الشركات) فقط تبقى قائمة لمدة عشرة أعوام.
وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهما في استدامة الاقتصاد العالمي.
وتشير أحدث بيانات البنك الدولي، إلى أن هذه الفئة من الشركات تشكل ما يعادل 90% من الشركات وتساهم بأكثر من 50% من معدل التوظيف حول العالم.
وتشير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت ما يقرب 53% في عام 2019، مقارنة بـ49% في عام 2018، كما أن هذه الشركات تشكل 95% من الشركات بالدولة، وتساهم بـ86% من معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي.
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: “نحن ندرك أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، لذلك قمنا بتطوير حلول ائتمانية مبتكرة لحماية هذه الشركات عند العمل في الأسواق الدولية، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للتجارة والأعمال، ويتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تجاوز التحديات والمخاطر التي قد تواجهها ولاسيما في مثل الأوقات الاقتصادية الحالية”.