بنوك عربية
قال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، إن الوزارة استكملت تأسيس مكتب إدارة الدين العام.
وأضاف الخوري، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون للإصدار الأول من الدين العام الاتحادي، الذي بموجبه سيتم تحديد قيمة الإصدار.
وأوضح الخوري، أن الوزارة مستمرة في استكمال الأطر التنظيمية وتنفيذ الإجراءات التي ينص عليها قانون الدين العام، تحضيرا لإصدارات الدين العام الاتحادي، من الأوراق المالية كالسندات أو الصكوك.
وأشار، إلى أن قانون الدين العام، حدد قيمة الدين العام كنسبة بما لا يتجاوز 250 بالمائة من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة، أما قيمة الإصدارات فيتطلب تحديد قيمة كل إصدار على حدة، بموجب قانون خاص بالإصدار ذاته.
وسيدعم إصدار السندات السيادية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في إدارة السيولة في القطاع المصرفي.
ويحدد قانون الدين العام جميع القواعد العامة لإصدار وإدارة الدين العام، وبموجبه يتم إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، ويتبع لوزير المالية مباشرة، كما ينسق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن إدارة عمليات إصدار وبيع سندات الحكومة وأذونات الخزينة.
وبموجب القانون، يتعين على كل حكومة محلية تأسيس مكتب مختص بالدين العام لديها في حالة إصدارها أدوات الدين العام المحلي، وتكون اختصاصات هذه المكاتب مشابهة لاختصاصات مكتب الدين العام الصادر بموجب هذا القانون.