بنوك عربية
توقع تقرير صادر عن «فيتش سوليوشنز» ان تعوق الصدمة المزدوجة المتمثلة بتفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، القطاع المالي الكويتي في المستقبل المنظور، رغم ان القطاع المصرفي يشهد تأثيرا أضعف من التوقعات السابقة المتعلقة بالجائحة.
ولفت التقرير الى ان قطاعي البنوك والتأمين على وجه الخصوص، أظهرا بوادر تحسن في السنوات القليلة الماضية مع استمرارهما بالنمو، ومع ذلك من المتوقع ان يشهد القطاع المصرفي نموا ائتمانيا اقل في العامين المقبلين بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي كورونا، في حين من المتوقع ان يسجل قطاع التأمين نموا من رقم واحد فقط، الى جانب ارتفاع اجمالي أقساط التأمين المكتتبة الى 933.6 مليون دينار في 2020 بزيادة 2.8% عن 2019.
وعدلت الوكالة توقعاتها لنمو الائتمان في القطاع المصرفي الكويتي بحوالي 1.2% الى 2.1% في 2020 نتيجة التأثيرات الأضعف من التوقعات السابقة لكورونا، رغم ان هذا المستوى لا يزال الأدنى منذ 10 سنوات، متوقعة انخفاض ربحية القطاع في العام الحالي رغم ترجيحات سابقة باستقرارها بسبب إجراءات بنك الكويت المركزي الرامية لحماية القطاع المصرفي من تداعيات الجائحة.
وتوقعت ان يبقى نمو الائتمان في القطاع المصرفي منخفضا خلال الـ 12 شهرا المقبلة، موضحة ان أداء المصارف الكويتية كان قويا من حيث الحفاظ على معدل منخفض من القروض المتعثرة، ولكن مع الزيادة المتوقعة في قروض الشركات، قد تتزايد حالات التخلف عن سداد القروض.
وأفادت وكالة «فيتش» بان الاقتصاد الكويتي عانى من «كورونا» وهبوط أسعار النفط رغم استقرار عدد حالات الإصابة بالفيروس والذي يتجه الى الانخفاض في هذه الفترة، مشيرة الى انه يمكن ملاحظة التأثير السلبي لـ«كورونا» وانخفاض النفط على نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الكويتي، والذي من المتوقع انكماشه الى 5.3% في 2020، حيث يتباطأ الاقتصاد في البلاد تماشيا مع الاقتصادات العالمية.
وأضافت: «قبل تفشي كورونا كان هناك عدد قياسي من المشاريع قيد التنفيذ في الكويت من شأنها ان تخلق الكثير من فرص الإقراض للشركات، لكن البنوك قد تستفيد من تمويل المشاريع الحكومية، ورغم النمو في الائتمان فان الشركات الصغيرة والمتوسطة تجد صعوبة في الحصول على تمويلات».
وقالت وكالة «فيتش سوليوشنز» انه تمت عرقلة تطوير القطاع المالي في الكويت الذي تأسس منذ ستينات القرن الماضي، ويرجع ذلك في الأساس الى عدم كفاية الاطار التنظيمي في البلاد، علما ان مراكز مالية أخرى في المنطقة تجاوزت الكويت في هذا المجال، موضحة انه رغم الإصلاحات الأخيرة وزيادة الانفاق الحكومي فمن المتوقع نمو القطاع المالي في الكويت مستقبلا.
وقالت «فيتش»: ان وجهة نظرنا بشأن قانون الدين العام تبقى ثابتة، وفي نهاية المطاف سيتم تمريره، وعلى الأرجح في وقت مبكر من 2021 قبل بداية السنة المالية الجديدة في ابريل المقبل. وتوقعت انكماش محفظة السندات لصندوق الثروة السيادي في الأشهر المقبلة، حيث يتم استخدام اصوله لتلبية الالتزامات الحكومية والاستحقاقات المستقبلية.
وهذا بدوره سيوفر مزيدا من تباطؤ نمو الأصول الحكومية على نطاق واسع، الى 2.5% في 2020 قبل ان يرتفع الى 5% في 2021.
وتوقعت «فيتش» ان يبقى متوسط أسعار النفط عند 53 دولارا للبرميل بين 2021 و2023، وهو مستوى اقل بكثير من مستويات النصف الثاني من عام 2014 أي عند بداية هبوط أسعار النفط، مشيرة الى ان هذا المستوى من أسعار النفط يترك مجالا محدودا للسلطات الكويتية لتوسيع نفقاتها في المستقبل القريب.
وأضافت: في الوقت نفسه، نتوقع أن تتأثر معنويات الاعمال في الكويت بإجراءات ضبط انفاق الميزانية العامة، والتي من المحتمل ان تدخل حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة، أبرزها تخفيضات في الانفاق الرأسمالي وبدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على مستوى دول الخليج كافة بنسبة 5% في 2021.
وختمت «فيتش»: من المرجح أن تؤدي هذه الإجراءات الى كبح نمو القروض الشخصية والعقارية والخاصة بالبناء، وعلى هذا النحو نتوقع ارتفاعاً طفيفاً في نمو الائتمان الى 3.5% في العام المقبل.
قالت «فيتش» إن عدم وجود إجراءات تجاه بعض الشركات التي تتجاهل الاطار التنظيمي تسبب بمشكلة لقطاع إدارة الأصول في الكويت، ومن المتوقع ان تعالج هيئة أسواق المال هذه المشكلة في أقرب وقت، لافتة الى ان القطاع لديه إمكانات هائلة، لكن عدم الامتثال للاطار التنظيمي يعرقل نمو أعماله، كما توقعت أيضا ان تؤدي الجائحة الى ابطاء نمو القطاع. وأشارت الى ان بورصة الكويت شهدت بداية قوية في 2020، فزادت قيمتها 19% في يناير الماضي، وكان من المتوقع استمرار النمو في الأشهر التالية، حيث ساعدت قرارات جديدة لهيئة أسواق المال بشأن السيولة والعقارات على ازدهار السوق، لكن تأثير كورونا غيّر التوقعات وانخفض سوق الأسهم بأكثر من 10% خلال منتصف مايو عقب تفشي الجائحة وهبوط أسعار النفط، ومنذ ذلك الحين بدأ السوق بالتعافي لكن ببطء.