بنوك عربية
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر، تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، الذي يهدف إلى دراسة مدى استقرار النظام المالي، والذي يتمثل في استمراره في تيسير التوزيع الكفء للموارد الاقتصادية من خلال تقديم خدمات الوساطة المالية، حتى من التعرّض للصدمات الخارجية والداخلية، والتي قد تؤدي إلى تراكم مخاطر نظامية تتسبب في إخلال النظام المالي في أداء دوره، أو فقدان الثقة فيه وفي سلامته، مما يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الحقيقي.
ويشتمل التقرير على ثلاثة فصول، حيث يقدّم الفصل الأول تحليلا لأهم التطورات الاقتصادية والمالية الكلية المحلية والعالمية، بهدف تحليل المخاطر النظامية التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي مقل مخاطر خروج رؤوس الأموال الأجنبية، وإخفاق المقترضين من الأفراد والشركات، وتعرض القطاع المصرفي لاضطرابات المالية العامّة.
ويقدّم الفصل الثاني التطورات الرئيسية في النظام المالي وتقييم أدائه، حيث يتضمّن تحليلا لتطور المركز المالي وربحية القطاع المصرفي بالإضافة إلى تقييم المخاطر التي يتعرّض لها وكيفية إدارتها، وكذلك تحليل أداء أكبر ستة بنوك على مستوى القطاع المصرفي، كما يتضمّن تقييم أداء القطاع المالي غير المصرفي وتأثيره على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تطبيق اختبارات الضغوط على القطاع المصرفي وغير المصرفي لقياس مدى قدرتهم على استيعاب الخسائر التي قد تنتج من تداعيات جائحة كورونا.
ويتطرّق التقرير في فصله الثالث إلى مبادرات الشمول المالي والبنية الأساسية للنظام المالي ونظم المدفوعات والتسوية.
للاطلاع على التقرير كاملا