بنوك عربية
توقعت مجلة الايكونومست ان يتعافى الاقتصاد الكويتي بشكل متواضع في 2021 مع تحسن ظروف الاقتصاد العالمي تدريجيا، وسيتسارع نمو الاقتصاد الكويتي اكثر في 2022 و2023 بمتوسط %4.9 سنويا، مع تعافي أسعار النفط عالميا وارتفاع انتاجه قبل ان يتباطأ في 2024 و2025.
وقالت المجلة، في تقرير يتناول توقعاتها عن الاقتصاد الكويتي، إن الحساب الجاري للكويت سيتتبع تعافي اسعار النفط العالمية في الفترة ما بين 2021 و2025 بعد عجز في العام الحالي، ومن المتوقع ان يسجل متوسط عجز سنوي قدره %3.5 من الناتج المحلي الاجمالي قبل ان يعود الى تسجيل فوائض في الفترة ما بين 2022 و2025 بمتوسط سنوي يبلغ %10 من الناتج المحلي الاجمالي.
وتابعت: رغم التحسن الطفيف لأداء الاقتصاد الكويتي خلال فترة التوقعات، فإن ترتيب الاقتصاد الكويتي، عالميا واقليميا، يتراجع، ويعود ذلك بشكل اساسي الى عدم احراز تقدم في مشاريع البنية التحتية الكبرى بسبب الجمود السياسي.
وزادت: ستواصل الحكومة الكويتية على المدى القصير اعطاء الاولوية لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وهبوط اسعار النفط، وستواجه عملية صعبة لموازنة واحتواء الضغوط المالية المتزايدة مع دعم المواطنين والشركات المتضررة من ازمة كورونا.
ومع بدء حملة اللقاح ضد كورونا ومحاولة استعادة النشاط الاقتصادي، فإن الكويت ستشعر بالتأثير الاقتصادي الرئيسي لأزمة كورونا بدءا من النصف الثاني من 2021.
وأشار التقرير الى ان الحكومة تركز على الحد من البطالة بين الشباب الكويتيين وسعيها الى تقدم «التكويت» في القطاع الخاص، مذكرة بأن إجراءات خفض عدد الموظفين الأجانب في القطاع العام كانت مدفوعة من الطلب المتزايد من الكويتيين على الوظائف الحكومية، متوقعة انخفاض عدد العمال الوافدين في الكويت من اجمالي القوى العاملة، مع تكثيف الضغوطات البرلمانية لجهود «التكويت» وعدم عودة العديد من الوافدين الذي غادروا الكويت في 2020 بسبب كورونا، ومع ذلك سيظل الاعتماد كبيرا على العمال الوافدين في بعض القطاعات.
وأضافت: رغم استمرار الحكومة في توفير فرص العمل للكويتيين والتركيز على التدريب الإضافي لتحسين المهارات والحفاظ على العقد الاجتماعي، فإننا نتوقع ان يصبح «التكويت» محدودا بسبب استمرار امتناع المواطنين عن شغل العديد من الوظائف التي يؤديها الوافدون في البلاد.
ورجحت المجلة ان تركز الحكومة الكويتية على خفض الانفاق الرأسمالي، بدلا من خفض الدعوم لمنع تكرار الرفض الشعبي الذي ظهر عندما فرضت تدابير للتقشف عقب انهيار أسعار النفط في 2014، ومع ذلك ستكون الحكومة الكويتية بحاجة الى دعم مالي كبير لتخفيف اثر ازمة كورونا، مبينة انه نتيجة لذلك، من المتوقع ان يظل العجز المالي الكويتي مرتفعا بشكل استثنائي، رغم تقلصه الى %13.8 من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 (من %22.1 في 2020)، ويتزامن ذلك مع التعافي البطيء للإيرادات الحكومية بسبب ارتفاع أسعار النفط مؤخرا.
وتابعت: وبالنسبة لبقية فترة التوقعات (اي من 2022 الى 2025) فان انتعاش أسعار النفط لا سيما في 2022 و2023 سيدعم تحسن الوضع المالي للكويت، ومع ذلك سيتطلب الامر من الحكومة الكويتية تطبيق مزيد من الإجراءات الضريبية وضبط الانفاق في الميزانية العامة.
كما توقعت ان يبقى النشاط الاقتصادي الكويتي ضعيفا في 2021 نظرا الى الانتعاش المتواضع في متوسط أسعار النفط، ومع ذلك سيعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الى النمو بـ%2.2 في العام المقبل بعد انكماش بنسبة %5 في 2020، مدعوما بتعافي النشاط الاقتصادي في الصين والعالم مع تلاشي المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، متوقعة ارتفاع التضخم الى %2.3 في 2021 من %2 في 2020، حيث من المتوقع بدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة %5، كما ان الزيادات المطردة في أسعار المواد الغذائية العالمية سترفع تكاليف الاستيراد.
وأشارت «ايكونوميست» الى ان تعزيز الطلب المحلي على السلع سيعطي زخما للتضخم، ومع ذلك فان ضبط الانفاق في الميزانية العامة الكويتية من 2020 فصاعدا سيساعد على تعويض الارتفاع الطفيف في تضخم أسعار السلع المستوردة بسبب ضعف الدولار، متوقعة استمرار احتواء التضخم في الكويت بين 2022 و2025 بمتوسط %2.5 سنويا.
ورجحت ارتفاع الفائض التجاري الكويتي بشكل طفيف الى %13.5 من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 (من %11.8 في 2020)، حيث سيعزز ارتفاع أسعار النفط العالمية عائدات الصادرات النفطية الكويتية، متوقعة اتساع الفائض التجاري الى متوسط سنوي بـ%20.3 من الناتج المحلي الإجمالي بين 2022 و2025.
وأضاف التقرير ان الحساب الجاري الكويتي سيعود الى تسجيل فوائض في 2022 بما يعادل %5.7 من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتسع الى %12 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مع ارتفاع اكبر لأسعار النفط، قبل ان ينخفض متوسطه السنوي الى %11 في 2024 و2025 مع انخفاض أسعار النفط.
قالت «ايكونومست»: ان الكويت تتطلع الى جمع 5 مليارات دينار من سندات الدين بحلول 31 مارس 2021 لتعزيز المالية العامة، ولا يزال قانون الدين يقبع في مجلس الامة، لكن الحكومة قد تقره بمرسوم طارئ في حال لم يوافق المجلس عليه، متوقعة ان يتقلص العجز المالي للكويت في 2022 بشكل حاد الى %7.6 من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتزامن مع تخفيف قيود اتفاق خفض الإنتاج لمنظمة «اوبك+»، كما سيُقلص اكثر الى %5.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مع تعافي أسعار النفط العالمية، قبل ان يتسع في 2024 و2025 الى %7 من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار ارتفاع الانفاق الحكومي والتوقعات بانخفاض أسعار النفط.
قال التقرير ان التوترات السياسية في الكويت والإجراءات البيروقراطية في الإدارة ستردع خطط المستثمرين للدخول الى البلاد، كما ستساهم في ابطاء تدفق صفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسيكون لهذه العوامل مجتمعة تأثير سلبي على بيئة الاعمال في الكويت خلال 2021 – 2025.
أوضحت «ايكونومست» ان الوضع المالي للكويت سيعتمد خال فترة التوقعات بشكل أساسي على أسعار النفط العالمية، التي نتوقع ان يبلغ متوسطها نحو 52 دولارا للبرميل بين 2021 و2025، وهو اقل بكثير من سعر التعادل في الموازنة الكويتية عند 81 دولارا للبرميل، متوقعة ان تواصل الحكومة النظر في تنفيذ حزمة تحفيز الاقتصاد في 2021 بعد فشلها في معالجة الوضع الاقتصادي بشكل كاف في 2020، ومع ذلك ستحتاج الحكومة الى التوازن في حزمة التحفيز مع خطة طويلة الأمد لتقليص النفقات.
توقع التقرير ان تحتاج الحكومة الكويتية الى الاعتماد على احتياطياتها المالية في الموازنة الحالية التي بلغت 47.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر، ما يمثل تغطية وارداتها لمدة 10 أشهر، كما يمكن للسلطات الكويتية الاعتماد على دعم من الهيئة العامة للاستثمار واحتياطيات الدولة من صندوقها السيادي، لافتاً الى ان الدين العام الكويتي الذي من المتوقع ان يصل الى %24.9 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2020 – 2021 يمنح الحكومة مجالا لزيادة الاقتراض للتخفيف من الوطأة المالية لهبوط أسعار النفط.