بنوك عربية
قالت مصادر مسؤولة أن وزارة المالية في الكويت، تخطط لتنفيذ مجموعة من مشاريع النظم العامة التي تطبق على مستوى الدولة، وذلك باستخدام تقنيات حديثة إضافة إلى تحقيق هدف التحول إلى وزارة إلكترونية من خلال تطوير العديد من التطبيقات والخدمات الآلية التي تقدم للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والجهات الحكومية والعاملين بالوزارة والباحثين، وعليه فقد قامت الشركة بطلب استشاريين للعمل في الوزارة وفقا لعقود مقاولة.
وذكرت المصادر أن وزارة المالية تحتاج إلى الاستعانة ببعض التخصصات الاستشارية المختلفة للإشراف على تنفيذ هذه المشاريع على أن تتوافر في هذه التخصصات الكفاءة والخبرة العالية والمتميزة في تنفيذ وإدارة المشاريع التقنية المختلفة،” بحسب الأنباء الكويتية”.
وذكرت المصادر أن «المالية» طرحت مناقصة أمام الشركات يوم الأحد الماضي، وحددت موعد 23 مارس 2021 لتقديم العطاءات المالية من الشركات الراغبة في المشاركة، وسيتم عقد الاجتماع التمهيدي في تاريخ 10 يناير المقبل، وقالت إن مدة العقد تبلغ 3 سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة كل مستشار على حدة المتعهد بالعمل لدى وزارة المالية ـ إدارة مركز المعلومات الآلي، ويلتزم المناقص الفائز الذي رست عليه المناقصة بإيفاد المستشارين الذين تم قبولهم من قبل الوزارة دون غيرهم في خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ التوقيع على العقد.
وذكرت أنه يتم صرف القيمة الإجمالية للعقد على دفعات شهرية تدفع بعد نهاية كل شهر.
واشترطت وزارة المالية على الشركات المقدمة للعطاءات المالية ضرورة تقديم السيرة الذاتية مصحوبة بالمستندات الأصلية التي تتضمن تفصيلا عن الشهادات العلمية والخبرات العملية لكل خبير فني أو مستشار حسب المواصفات الفنية المطلوبة لكل مجال فني.
وذكرت أن «المالية» تحتاج الى 7 مستشارين في قطاعات نظم التشغيل، بنية المفتاح العام، مصمم واجهات أول، محلل نظم أول، مطور نظم أول، مستشار تطوير نظم تطبيقية ومحلل نظم.