بنوك عربية
ذكر تقرير «كامكو إنفست» أن إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا سنويا للعام الثاني على التوالي في العام 2020، وتظهر اتجاهات العام المقبل استقرار مستوى الإصدارات في العام 2021 أو تراجعها هامشيا.
ونرى أن العام 2020 كان عاما استثنائيا نظرا لما شهده من أحداث غير اعتيادية مثل التراجع الحاد لمعدلات النمو الاقتصادي في كل أنحاء العالم ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الانخفاض التاريخي في أسعار النفط ما أثر بصفة خاصة على الاقتصادات الخليجية المصدرة للنفط.
وتوقع التقرير أن تدفع احتياجات الإنفاق للموازنات الحكومية إلى تعزيز الإصدارات السيادية خلال العام المقبل، إلا انه في ظل توقع تسجيل الموازنات الخليجية لمستويات أقل من العجز المالي تصل إلى حوالي 84.3 مليار دولار في 2021 مقابل 127 مليار دولار في 2020، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، نتوقع أن تتراجع إصدارات أدوات الدين الحكومية على أساس سنوي في 2020.
وقد أعلنت بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عن خفض نفقاتها العام المقبل والتركيز على المشاريع ذات الأولوية.
وفي الوقت ذاته، قد تغير إصدارات الكويت قواعد اللعبة في المنطقة خلال 2021 إذا أقرت الحكومة قانون الدين العام. وكانت الكويت قد ابتعدت تماما عن سوق السندات في 2020 نظرا لعدم تمكن مجلس الأمة من تجديد قانون الدين العام.
في المقابل، توقع التقرير أن تعوض إصدارات الشركات بشكل كامل أو جزئي انخفاض الإصدارات الحكومية، حيث يتوقع أن يؤدي تحسن البيئة الاقتصادية إلى زيادة إنفاق القطاع الخاص.
كما يقبل المقترضون أيضا على جمع الأموال على خلفية انخفاض تكلفة الاقتراض على مستوى العالم.