بنوك عربية
يستعد الاقتصاد الكويتي للانتعاش في 2021 من جراء سعي السلطات إلى إجراء إصلاحات مالية وهيكلية وتعزيز نمو القطاع الخاص، بحسب ما تشير تقارير عالمية.
وبحسب ما ذكرت مجلة “ميد” المتخصصة بمراقبة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، فإن هناك 3 مؤشرات اقتصادية كويتية كان لأسعار النفط دور مهم في حركتها خلال السنوات العشر الماضية، لا سيما في عامي 2011 و2012 اللذين يعتبران من الأعوام الوردية للإيرادات والمؤشرات الاقتصادية الكويتية على حد سواء.
وأفادت المجلة أن النفط الخام الكويتي، رغم أنه اختتم جلسات التداول عام 2011 ليستقر سعره عند 106.05 دولارات، لكنه بلغ 123.4 دولاراً للبرميل في مارس 2012، ما أدى لصعود مؤشر رصيد المالية العامة إلى 33.3% و32.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين المذكورين على التوالي.
وتابعت: ومع أنه ارتفع في 2013 إلى 34.1%، لكن هذا المؤشر خلال الأعوام 2015 و2016 و2017 على التوالي كان منسجماً مع تردي أسعار النفط إلى 30 دولاراً للبرميل في 2015.
غير أن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل المؤشر نسبة سلبية قدرها -8.5% و-10.7% في عامي 2020 و2021 على التوالي نتيجة عجز الميزانية وتفوق المصروفات العامة على الإيرادات، ومن ثم فإن هذا المؤشر تراجع بنحو 44% خلال الفترة بين 2011 و2021.
وأشارت ميد إلى أن الكويت تتمتع بمركز مالي قوي للغاية، فضلاً عن تصنيفات ائتمانية عالية من جميع وكالات التصنيف العالمية تؤهلها للاستدانة وتجعل المستثمرين الدوليين متعطشين لإقراضها.
وزادت: “يتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة النمو إلى 36.6% في 2021. وهكذا يرتفع المؤشر خلال الفترة من 2011 إلى 2021 بنسبة 32% من الناتج المحلي الإجمالي”.
ووفق المجلة “فلو وافق مجلس الأمة على إصدار قانون الدين العام الجديد في عام 2020 وسمح للحكومة بالاقتراض، فربما كان مؤشر الدين العام أعلى من ذلك بكثير؛ نظراً لحاجة الكويت للاقتراض لتسديد عجز الميزانية العامة”.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يومياً.