بنوك عربية
أصدر معهد الدراسات المصرفية العدد الجديد من نشرة «إضاءات مالية ومصرفية» لشهر يناير 2021، والتي تمثل نشرة توعوية دورية يصدرها المعهد بشكل دوري لعملاء البنوك والشركات بصفة خاصة، وللجمهور من كافة فئات المجتمع بصفة عامة، بهدف تنمية المعارف ونشر الوعي المصرفي والمالي بين أفراد المجتمع.
وقالت النشرة إن بورصة الكويت اتخذت خطوة جديدة أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانتها ومنافستها للأسواق الإقليمية والعالمية، وأحدثت نقلة نوعية في طبيعة التداول، وذلك من خلال تقسيم السوق (السوق الأول والسوق الرئيسي).
وأضافت انه من خلال تقسيم السوق، تسعى بورصة الكويت لإحداث انتعاشة عن طريق زيادة نسبة الأسهم المتداولة وبالتالي زيادة السيولة، وكذلك توفير منصة استثمار جاذبة وهو ما يعد من أبرز التحديات التي تواجه البورصة في الوقت الحالي.
وأوضحت النشرة أن شركة بورصة الكويت تأسست في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010.
ويعتبر تأسيس بورصة الكويت الخطوة الأولى في خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس عام 1983. فقد بدأت المرحلة الانتقالية في 25 أبريل 2016 بتولي شركة بورصة الكويت رسميا عمليات سوق الكويت للأوراق المالية.
وفي 5 أكتوبر 2016، منحت هيئة أسوق المال بورصة الكويت الترخيص الرسمي كبورصة أوراق مالية رسمية لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية الذي انتهت شخصيته الاعتبارية.وأصدرت الهيئة القرار 72 لسنة 2016 بشأن تطبيق نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية)، والذي يبين الممارسات المقرر تطبيقها لتطوير نظام ما بعد التداول في المرحلة الأولى (المرحلة الانتقالية) والتي تم العمل ببعض بنودها في مايو 2017.
وذكرت النشرة انه نتيجة لجهود التطوير الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات الماضية، أعلنت شركة MSCI عن ترقية الكويت إلى «سوق ناشئ»، حيث تعد هذه الترقية الثالثة للكويت إلى سوق ناشئ بعد الترقية في مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز في ديسمبر 2018، والترقية ضمن مؤشر فوتسي راسل في سبتمبر 2017.
وحددت النشرة عدة مزايا للترقية والانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، منها: تحسين كفاءة السوق وتنويع قاعدة المستثمرين، زيادة جاذبية سوق رأس المال، تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة السيولة، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة المستثمرين ذوي الخبرة في الجمعيات العمومية.