بنوك عربية
توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المغربي بـ 4 في المائة خلال العام الحالي، بفضل زيادة الإنتاج الفلاحي عقب فترة الجفاف وتخفيف إجراءات الحجر.
وأوضح البنك الدولي، في تقريره الأخير حول “الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يناير بالنسبة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أنه “من المتوقع أن يعود المغرب إلى النمو بنسبة 4 في المائة خلال 2021، بفضل زيادة الإنتاج الفلاحي عقب فترة الجفاف وتخفيف إجراءات الحجر”، وفق ما نقلته وكالة أنباء المغرب العربي.
وبالنسبة إلى سنة 2022، يتوقع البنك الدولي تقلص الاقتصاد المغربي بـ 6.3 في المائة، مقابل نموه بنسبة 3.7 في المائة في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يعرف “انتعاشا متواضعا” بنسبة 2.1 في المائة خلال 2021.
وأوضح التقرير أن هذه الآفاق تعتمد على السيطرة على الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وغياب أي تصعيد للتوترات الجيوسياسية، ونشر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في النصف الثاني من العام، مسجلا أن هذه التوقعات تستند على افتراضية تحسن الوضع على مدى سنتين، في عام 2022، كما سيظل الإنتاج الاقتصادي أقل بنسبة 8 في المائة من المستوى المشار إليه في تقديرات ما قبل الجائحة.