بنوك عربية
بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها المشروعات المتوسطة خلال الربع الثالث من العام الماضي، نحو 600 مليون درهم، مما رفع إجمالي رصيدها التراكمي من القروض إلى 52.9 مليار درهم، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك وفقا للاحصائيات التي يصدرها مصرف الامارات المركزي.
ووفقا لتقرير مصرف الإمارات المركزي، فإن رصيد التسهيلات الائتمانية المسجلة لصالح المشروعات المتوسطة، يشكل 57.2% من إجمالي الرصيد التراكمي للقروض التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الامارات للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في نهاية الربع الثالث من العام 2020 .
ويعكس الحجم الكبير من التسهيلات الائتمانية المقدمة للمشروعات المتوسطة، العديد من المؤشرات الايجابية، التي يأتي في مقدمتها تميز هذا النوع من المشاريع بالقوة والقدرة على مواجهة التحديات وذلك بالاضافة إلى تمتع غالبيتها بالملاءة المالية مما يجعلها تحظى بالأولوية في قائمة اهتمامات القطاع البنكي في الدولة.
وكان هذا النوع من المشروعات، حظي باهتمام كبير في خطة الدعم الاقتصادي التي أطلقها المصرف المركزي البالغة قيمتها 50 مليار درهم، والتي استهدفت دعم كافة القطاعات منذ شهر مارس من العام الماضي وذلك من خلال توفير التسهيلات المالية المقدمة لها، وتأجيل بعض المستحقات المترتبة عليها للبنوك، وذلك بالاضافة إلى بعض الاجراءات الأخرى الخاصة بتعزيز مسيرة عملها.
ويأتي اهتمام المصرف المركزي بدعم هذا النوع من المشروعات، منسجما مع اهتمام الحكومة الاتحادية في تعزيز دورها باعتبارها من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
وعملت الحكومة خلال السنوات الماضية، على إطلاق العديد من المبادرات التي تعني بدعم هذه المشروعات، ومن ضمنها البرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي يتم من خلالها توفير التسهيلات والحوافز، والخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي وغيرها من المحفزات التي تدعم عمل القطاع.
ويعد مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم هذا النوع من المشاريع، ويضم المجلس ممثلين عن جميع الجهات المختصة في القطاعين الحكومي والخاص ويتولى مهمة وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات للمشروعات بالاضافة إلى التنسيق مع البرنامج الوطني المخصص لها والجهات المعنية وعلى نحو يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.