“كامكو إنفست”: نمو إصدارات الدخل الثابت في الخليج للعام الثاني على التوالي

بنوك عربية

شهدت إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً للعام الثاني على التوالي ووصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال العام 2020، إلا أن معدل النمو السنوي كان هامشياً مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب تقرير كامكو إنفست الصادر حديثاً، كان مستوى النمو في المنطقة أقل من المتوقع بعد أن شهد ديسمبر 2020 مستويات إصدار هامشية، إذ لم تشهد الأسواق إصدار أي سندات أو صكوك، كما لم تصدر الشركات أي صكوك جديدة.

وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات 140.3 مليار دولار أمريكي خلال العام مقابل 139.1 مليار دولار أمريكي في العام 2019 على خلفية تزايد معدلات اصدار السندات، في حين ظلت إصدارات الصكوك ثابتة مقارنة بمستويات العام السابق.

وبلغت قيمة إصدارات السندات 95.3 مليار دولار أمريكي في العام 2020 في المنطقة مقابل 94.1 مليار دولار أمريكي في العام 2019، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 1.2 في المائة، في حين بلغت قيمة إصدارات الصكوك 45.0 مليار دولار أمريكي.

كما شهدت إصدارات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً للعام الثاني على التوالي وارتفعت قيمتها الاجمالية بنسبة 15.8 في المائة لتصل إلى 211.7 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 182.9 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

وتعزى تلك الزيادة التي شهدها العام 2020 على أساس سنوي حصرياً إلى تزايد إصدارات السندات في المنطقة.

في حين استقرت إصدارات الصكوك ولم تشهد تغيراً يذكر واقتصر مصدرها فقط على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك نظراً لمواصلة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخمس (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس) تجنب سوق الصكوك، في أداء مماثل للنهج الذي اتبعته خلال العام 2019.

وارتفع إجمالي قيمة السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 21.0 في المائة ليصل إلى 166.7 مليار دولار أمريكي مقابل 137.8 مليار دولار أمريكي في العام 2019.

وبلغت إصدارات السندات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي 95.3 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 94.1 مليار دولار أمريكي في العام 2019، في حين بلغت إصدارات السندات من الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً قوياً بنسبة 63.4 في المائة، إذ بلغت قيمة اصداراتها 71.5 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 43.7 مليار دولار أمريكي في العام 2019.

واستعادت مصر مركز الريادة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأكبر جهة مصدرة للسندات في العام 2020 بعد أربعة أعوام تقريباً.

وبلغ إجمالي الإصدارات 42.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020، أي أكثر من ضعف إصداراتها في العام 2019 التي بلغت 19.1 مليار دولار أمريكي، وكانت الحكومة المصرية هي المصدر الوحيد للإصدارات.

واحتلت الإمارات، أكبر الجهات المصدرة للسندات في العام الماضي، المرتبة الثانية بإصدارها لسندات بلغت قيمتها الاجمالية 40.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 34.4 مليار دولار أمريكي في العام 2019.

ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية للسندات الحكومية التي بلغت قيمتها 17.3 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 10.8 مليار دولار أمريكي في العام 2019، في حين انخفضت إصدارات الشركات هامشياً إلى 22.9 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 23.7 مليار دولار أمريكي في العام 2019.

من جهة أخرى، واصلت الإمارات صدارتها كأكبر سوق رئيسي لسندات الشركات على مستوى المنطقة، تليها قطر والسعودية.

وسجلت المغرب ثاني أعلى معدل نمو بالقيمة المطلقة للإصدارات بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكي حيث بلغ إجمالي الإصدارات 12.9 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف اصداراتها في العام 2019. في المقابل، انخفضت اصدارات السعودية وقطر على أساس سنوي في العام 2020.

وتراجعت إصدارات السعودية بنسبة 8.8 في المائة لتصل إلى 22.6 مليار دولار أمريكي في العام 2020، في حين بلغ إجمالي إصدارات قطر 21.8 مليار دولار أمريكي، منخفضة بنسبة 13.9 في المائة مقارنة بمستويات العام 2019.

أما على صعيد القطاعات، واصلت المؤسسات المالية تسجيل إصدارات أعلى للعام الخامس على التوالي لتصل إلى 32.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020، تبعتها شركات قطاع الطاقة وقطاع المواد الأساسية بإصدارات بلغت قيمتها الاجمالية 12.3 مليار دولار أمريكي و 2.6 مليار دولار أمريكي على التوالي.