“ستاندرد آند بورز” تتوقع بطء عودة الاقتصاديات الخليجية

بنوك عربية

رجحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز (S&P)، أن تستغرق دورة الأعمال في الخليج أرباعا عدة على الأقل، للتعافي الكامل من الصدمات المزدوجة لـ«كورونا» والانخفاض في أسعار النفط، مبينة أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية مجتمعة، ستكون 2.5%، في الفترة الممتدة بين 2021-2023.

وتوقع التقرير أن تحقق اقتصادات الخليج نموا معتدلا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يصل في المتوسط إلى نحو 2 %، بعد الصدمات الكبيرة التي شهدها 2020 في ظل «كوفيد-19» وانخفاض أسعار النفط.

وتوقع التقرير، أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 50 دولارا في 2021 و2022، وأن يصل إلى 55 دولارا في 2023 وصاعدا.

وأوضح التقرير أنه «في حين أننا نتوقع تعافيا تدريجياً للنمو الاقتصادي، نعتقد بأن معظم اقتصادات الحكومات السيادية في المنطقة ستبقى دون مستويات 2019 حتى 2022، ولذلك يتوقع استمرار تعرض الشركات الخليجية لضغوط ملحوظة».

وتوقّع التقرير، انتعاشا طفيفاً في العام الجاري 2021، حيث إن الحركة والإيرادات سيظلان أقل بنحو 40 _ 60%، من مستويات العام 2019، وأقل بين 20 و30% عن العام 2022.