بنوك عربية
وافقت هيئة السوق المالية السعودية على زيادة رأسمال البنك الأهلي التجاري، من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال؛ بهدف التوافق مع شروط دمج مجموعة سامبا المالية، مع البنك الأهلي التجاري، ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وستتم عملية الزيادة عن طريق إصدار 1.478 مليار سهم عاديا.
وأضافت الهيئة، أنه سيتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال البنك الأهلي التجاري قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي التجاري.
وطالبت الهيئة، بضرورة أن يحتوي تعميم المساهمين، على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو البنك الأهلي التجاري إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.
وتضمن قرار الهيئة، الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض، بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية بشأن عملية دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وأشارت هيئة السوق المالية، إلى أنه سوف يتم نشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية؛ لدمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا المالية، ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو مجموعة سامبا المالية إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.
ولفتت هيئة السوق، إلى أنه في حال موافقة مساهمي البنك الأهلي التجاري على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي مجموعة سامبا المالية على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، وسيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين، وفقا لسجل المساهمين لمجموعة سامبا المالية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.
ونبهت الهيئة، بأن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي عليه مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج؛ مبينة أن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.