بنوك عربية
توقع «صندوق النقد الدولي» نمو الاقتصاد البحريني بنحو 3.3% العام الجاري، بعد انكماش بلغ أكثر من 5.4% العام الماضي 2020، مشيرا إلى أن تعافي الاقتصاد البحريني من جائحة «كوفيد-19» سيكون تدريجيا.
وارتفع العجز المالي الكلي للبحرين إلى 18.2%، من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بفعل الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بعد أن كان العجز المالي بحدود 9% العام 2019، وفقا للصندوق.
وتراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في (2014-2015)، وساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بـ10 مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.
وأشار «صندوق النقد»، إلى إن الدين العام ارتفع من 102% في العام 2019، إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وأضاف الصندوق: «فور اشتداد التعافي، ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح موات للنمو، يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي».
وتابع: «سيساعد التعديل أيضا في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، وتقوية ربط سعر الصرف الذي ما يزال يلبي احتياجات البحرين، بصفته دعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام».
ولفت الصندوق إلى أن البحرين تحركت سريعا للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة «كوفيد-19»، وأتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجا لها، وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.
وأشار الصندوق، إلى أن النمو المتوقع هذا العام عند 3.3%، ينسجم مع مستوى التعاف المتوقع بنسبة 3.9% في القطاع غير النفطي، مدعوما بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع.
ورحب صندوق النقد بدعم مصرف البحرين المركزي للبنوك، لكنه حذر من مخاطر ائتمانية محتملة في ظل نمو ضعيف، وقال: «الحد من دور الحكومة بصفتها رب عمل قد يساعد أيضا في إقامة قطاع خاص أكثر حيوية وجاذبية، وتخفيف الضغوط المالية».
وكان صندوق النقد قد قال أوائل الشهر الحالي إن منطقة الشرق الأوسط ستشهد تعافيا اقتصاديا متفاوتا من جائحة «كوفيد-19»، إذ تتحرك بلدانها بوتيرة مختلفة لتدبير لقاحات مضادة للمرض، فضلا عن اختلاف سبل التصدي للجائحة على صعيد السياسة المالية في أنحاء المنطقة، وأبرمت دول مجلس التعاون الخليجي الثرية بالنفط اتفاقات ثنائية مع عدة شركات منتجة للقاحات، لكن البلدان الهشة المنكوبة بالصراعات التي تعاني من محدودية قدرات الرعاية الصحية تعتمد على التغطية المحدودة التي توفرها آلية «كوفاكس» المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات «كوفيد-19»، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما قد يرجئ إتاحة اللقاحات على نطاق واسع إلى النصف الثاني من عام 2022.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن «ما نراه اليوم لا يزال سباقا بين اللقاح والفيروس، وهذا سيصوغ التعافي في عام 2021». وأضاف: «سنشهد تعافيا بوجه عام، لكنه سيكون متباينا متفاوتا متقلبا»، مشيرا إلى أن تسريع حملات التطعيم قد يحسن توقعات النمو بنسبة بين 0.3 و0.4%.