بنوك عربية
اختتمت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة علي العيد مناقشات افتراضية مع السلطات البحرينية خلال الفترة من 25 يناير إلى ١١ فبراير 2021، وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.
ووفقا لبيان البعثة، فإن البحرين تحركت بسرعة لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، مما أتاح لها حماية الأرواح والأرزاق. وكانت سرعة الاستجابة على مستوى السياسات وجودة تنسيقها قد ساعدت في الحد من انتشار الفيروس، وسرعة الحصول على اللقاحات على نطاق واسع، وتوجيه دعم الدخل والسيولة للفئات الأشد احتياجا.
واضاف البيان، ومع ذلك، لا تزال البحرين تعاني، كغيرها من البلدان، من طول أمد جائحة كوفيد-19 وإجراءات احتوائها الضرورية.
ومن المقدر أن يصل النمو في 2020 إلى ‑5,4%، مدفوعا بانكماش حاد في النمو غير النفطي قدره -7%.
كما انخفض النشاط بدرجة كبيرة في قطاعات الخدمات كثيفة المخالطة والغنية بالوظائف، وإن لم يتأثر قطاع الصناعات التحويلية نسبيا.
وذكر البيان، بأنه وبينما يقدر نمو إجمالي الناتج المحلي من الهيدروكربونات بنسبة 2%، بلغ متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلك -2,3% في عام 2020.
وأشار، إلى أنه ومع هبوط أسعار النفط والانكماش في إجمالي الناتج المحلي الاسمي، ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة في 2020 إلى 12,8% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة قدرها 4,7% في 2019، بينما ارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 18,2% من إجمالي الناتج المحلي في 2020، مقارنة بنسبة قدرها 9% في 2019. وارتفع الدين العام إلى 133% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة قدرها 102% في عام 2019، كما اتسع عجز الحساب الجاري حتى بلغ 9,6% من إجمالي الناتج المحلي، وتراجعت الاحتياطيات الدولية لتصل إلى ما يعادل نحو 1,4 شهر من الواردات غير النفطية المتوقعة.
ولفت البيان، إلى أنه وعلى الرغم من التحديات الجسيمة، لا تزال السلطات ملتزمة بتحقيق أهداف “برنامج التوازن المالي” الرئيسية، بما في ذلك إعادة بناء الهوامش الوقائية بالتدريج ووقف زيادة الدين العام.
“كما ولا تزال الأولوية على المدى القريب، تتمثل في ضمان حماية الصحة العامة، وتوفير الخدمات الأساسية، والدعم من المالية العامة الموجه للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
واشر البيان، إلى أنه وبمجرد أن يترسخ التعافي، يتعين تنفيذ خطة طموحة وداعمة للنمو لضبط أوضاع المالية العامة ضمن إطار متوسط الأجل يتسم بالمصداقية لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ووضع الدين الحكومي على مسار هبوطي ثابت، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، وسيساعد هذا الضبط المالي أيضا في إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وترسيخ نظام ربط سعر الصرف، الذي لا يزال يعود بالفائدة على البحرين كركيزة لسياستها النقدية، ودعم فرص الحصول على التمويل الخارجي المستدام.
وأكد البيان، على أن التعافي من الجائحة سيكون تدريجيا، ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 3,3% في عام 2021 ويظل ثابتا في حدود 3% على المدى المتوسط.
وتعكس هذه الآفاق، وفقا للبيان، تعافي النمو غير النفطي ليصل إلى 3,9% في عام 2021 في ظل ما يتيحه توزيع اللقاحات واسع الانتشار من دفعة للنشاط الاقتصادي حتى يصل إلى مستويات ما قبل الأزمة، مبينا أن هذه الآفاق تكتنفها أجواء كثيفة من عدم اليقين، بما في ذلك ما يرجع إلى مسار تطور الجائحة وإجراءات الاحتواء ذات الصلة على المستويين العالمي والمحلي.
“ورحب خبراء الصندوق بالدعم الكبير الذي قدمه مصرف البحرين المركزي للبنوك، لكنهم حذروا من احتمالات نشوء مخاطر ائتمانية، لافتين إلى أنه من خلال المحافظة على سلامة النظام المصرفي وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية والحلول المصرفية الرقمية، يمكن دعم التعافي وتعزيز الشمول المالي لشرائح المجتمع الأقل استفادة من الخدمات المالية.
وأكد البيان، على أهمية أن تهدف السياسات الموجهة وجهود الإصلاح الهيكلي إلى الحد من مخاطر الندبات الاقتصادية، وخلق الفرص للقطاع الخاص في مرحلة ما بعد الأزمة، مبينا أن زيادة مرونة سياسات العمل عن بعد يمكن أن تحسن فرص المشاركة في قوى العمل، وخاصة بين النساء والشباب، كما أنه من شأن تخفيض دور الحكومة في توظيف العمالة، أن يساعد أيضا على خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية وجاذبية والتخفيف من الضغوط على المالية العامة.