بنوك عربية
أصدر البنك المركزي المصري، أمس الخميس، أذون خزانة بقيمة 19.25 مليار جنيه، مقسمة على شريحتين، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل العجز في الموازنة.
وأوضح المركزي، بأن قيمة الإصدار الأول تبلغ 7 مليارات جنيه مصري لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الإصدار الثاني 12.25 مليار جنيهمصري لأجل 357 يوما.
وكانت وزارة المالية المصرية، قد كشفت في وقت سابق، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي، علما أن الحكومة تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
ويُشار إلى أن محمد معيط وزير المالية قد أصدر قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
وحسب ما أورده بيان للمالية، فإن الوحدة ستتولى أيضا متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي “غير المقيدة بالبورصة”، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.