بنوك عربية
كشف تقرير صادر عن وكالة “فيتش” للتقييم الإئتماني، عن أن قوة السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي، عزز آفاق التقييم الائتماني الممنوح للبنوك الوطنية الإماراتية، خصوصا أن تلك السيولة تدعمها الودائع الحكومية الضخمة في ظل مستويات الأصول الخارجية الصافية المرتفعة.
وبحسب الوكالة، تمثل قاعدة ودائع العملاء نحو 70% من التمويل باستثناء حقوق المساهمين، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من هذه الودائع قصيرة الأجل لكنها تتسم بالاستقرار، كما قدرت نصيب الأفراد من الودائع في القطاع المصرفي في الإمارات (بحسب بيانات سبتمبر 2020) بحوالي 26.5% من ودائع العملاء، مقابل 36% للودائع الحكومية، و30% لودائع الشركات شبه الحكومية.
وأشارت الوكالة، إلى إن الودائع في القطاع واصلت النمو رغم الجائحة، من دون إضرار بها بفعل السحوبات، بل على العكس حافظت السيولة على قوتها. مؤكدة على أن الحصة الكبيرة للشركات شبه الحكومية من الودائع لا تمثل خطر يهدد سيولة البنوك، بالنظر للمرونة المالية المرتفعة للإمارات، وللطبيعة المستقرة لهذه الودائع.
وأضافت الوكالة، بأن متوسط نسبة القروض إلى الودائع حافظ على استقراره عند مستوى 90% لدى البنوك الإماراتية الكبرى، خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك بدعم من السيولة القوية ومحدودية فرص الإقراض.
وتوقعت “فيتش”، استقرارا في هذه النسبة العام الجاري للبنوك الإماراتية، مع توقعات باستمرار النمو في الائتمان عند مستوياته المنخفضة، وتواصل نمو ودائع العملاء مع تحسن بيئة العمل.
وتتوقع الوكالة أيضا، أن تواجه بنوك الإمارات تحديات خلال العام الجاري، مع استمرار الضغوط على نوعية الأصول والربحية في القطاع نتيجة فيروس كورونا والانخفاض النسبي في أسعار النفط العالمية وانتهاء فترات السماح في السداد ضمن خطط دعم العملاء في مواجهة تبعات الجائحة.
وترجح الوكالة، أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية تدريجيا في الإمارات مع بدء التعافي وتحقيق نمو بمعدل 1.8% هذا العام وحوالي 2.9% في 2022.
ولفتت الوكالة إلى أن المصدات المالية للقطاع مازالت قوية، ويتوقع أن تبقى كافية لصيانة استقرار القطاع، وذلك في ظل النمو المحدود في الائتمان والمرونة في توزيعات الأرباح على المديين القصير والمتوسط. مبينة إن عام 2020 كان عام التحديات، مرجحة أن تبقى هناك تحديات خلال العام الجاري، مع وجود فرص للنمو وجني العوائد.
ووفقا للوكالة، فإن بنك أبوظبي الأول، يتمتع بأفضل أداء على مستوى التمويل والسيولة، مشيرة إلى أن الإمارات دبي الوطني يستفيد من اتساع شبكته المحلية لخدمات الأفراد المصرفية، ومثلت ودائع الإفراد نحو 52% من الودائع لدى بنك الإمارات دبي الوطني (في نهاية 2019)ـ في حين شكلت الودائع الحكومية 48% من إجمالي ودائع العملاء لدى بنك أبوظبي الأول بحسب بيانات الربع الثالث 2020.
وبالنسبة لبنك «المشرق» قالت الوكالة إنه يتمتع بتقدم تكنولوجي وقاعدة ودائع جيدة.
كما أكدت الوكالة على متانة تغطية السيولة التي وصلت بالنسبة لأكبر 5 بنوك إماراتية إلى 142% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وتفوق هذه النسبة بفارق كبير متطلبات الحد الأدنى وهي 100% (70% ضمن خطة الدعم الحالية)، ما يؤكد وفرة المصدات المالية لدعم البنوك في مجابهة أية أزمة في السيولة ولفترة 30 يوماً. وتتوقع الوكالة استقرار التغطية فوق 100% هذا العام مع النمو المحدود المتوقع في مستويات الائتمان.