بنوك عربية
خلصت الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك ليناير المنقضي التي أصدرها مصرف قطر المركزي أمس الثلاثاء إلى أن قروض الحكومة والقطاع العام قد قفزت إلى مستوى الـ 369.7 مليار ريال قطري، فيما تراجعت ودائعهما إلى مستوى الـ 258.4 مليار ريال قطري خلال شهر يناير السابق.
وأشارت الميزانية المجمعة للبنوك إلى إنخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 4.9 مليار ريال قطري إلى 258.4 مليار ريال، وقد توزعت هذه الودائع بين 79.4 مليار ريال قطري للحكومة و150.4 مليار ريال قطري للمؤسسات الحكومية و28.6 مليار ريال قطري للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 في المائة أو أكثر، وتقل عن 100 في المائة.
ووفقا لمصرف قطر المركزي زادت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 16.9 مليار ريال قطري إلى 369.7 مليار ريال قطري تضمنت 150.8 مليار ريال قطري للحكومة بارتفاع مقداره 14 مليار ريال قطري عن ديسمبر، اذ سجلت المؤسسات الحكومية 199.8 مليار ريال بارتفاع مقداره 2.8 مليار ريال والمؤسسات شبه الحكومية 19.1 مليار ريال بارتفاع 0.1 مليار عن ديسمبر.
وأوضحت الميزانية المجمعة للبنوك استقرارا في رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 156.6 مليار ريال بانخفاض 0.1 مليار عن ديسمبر المنقضي، وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 16.8 مليار ريال إلى مستوى 526.3 مليار ريال.
وحسب مصرف قطر المركزي قفزت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير 2021 بنحو 4.8 مليار ريال عن نهاية ديسمبر إلى مستوى 401.9 مليار ريال.
وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 702.3 مليار ريال، منها 185.5 مليار ريال لقطاع الخدمات (بانخفاض 2.6 مليار ريال عن ديسمبر)، 157.5 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 4.8 مليار ريال)، 146.7 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بانخفاض 0.3 مليار ريال)، 147.7 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 0.8 مليار ريال)، 36.7 مليار ريال لقطاع المقاولين (بانخفاض مليار ريال)، 16.9 مليار ريال لقطاع الصناعة (بدون تغير عن ديسمبر). 11.3 مليار ريال قروض وتسهيلات لقطاعات أخرى (بارتفاع 0.1.. مليار ريال).
أما فيما يخص الموجودات، ووفقا لما أوردته الميزانية المجمعة، فقد استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 18.9 مليار ريال، وزادت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 6.1 مليار ريال إلى 92.1 مليار ريال.
كما تراجعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 74.9 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 38 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 4.3 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 5 مليارات ريال إلى 228.2 مليار ريال.
وفيما يخص المطلوبات فقد ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 7.2 مليار ريال إلى 319.8 مليار ريال، وقفزت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 4.8 مليار ريال إلى مستوى 84.2 مليار ريال، وهبط رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.4 مليار ريال إلى 240.7 مليار ريال، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 7 مليارات ريال إلى 644.7 مليار ريال.
وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، أوضحت الميزانية المجمعة أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر يناير بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 416.5 مليار قطري.
للإطلاع على الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك لشهر يناير 2021 التي أصدرها مصرف قطر المركزي أمس الثلاثاء 23 فبراير والمنشورة على موقعه الرسمي.. اضغط هنا الرابط أسفله:
مصرف قطر المركزي: الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك- يناير 2021 باللغة الأنجليزية.