بنوك عربية
اكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك عَوده-مصر على أن مبادرة البنك المركزي المصري التي أطلقها لزيادة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل حجر الزاوية الذي من شأنه أن يعمل على تنمية هذا القطاع الحيوي بالاقتصاد القومي، خاصة في ظل سعر الفائدة المنخفض الذي تتمتع به المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للمبادرة.
كما لفت محمد بدير، في تصريحات صحفية إلى أن البنك المركزي يعمل على تنمية القطاعات الحيوية في مصر عبر إطلاق المبادرات الداعمة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، حيث تبرز كل تلك الإجراءات والقرارات احترافية القائمين على صناعة السياسات النقدية في الدولة، في ظل عمل مجلس إدارة البنك المركزي تحت قيادة المحافظ طارق عامر بشكل استباقي بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي، والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قادته الدولة مؤخرا.
وبين أن بنك عَوده- مصر يُولي أهمية كبيرة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مشاركة البنك في المبادرات التي أطلقها البنك المركزى للنهوض بالاقتصاد المصري، ودفع عجلة الإنتاج، وخفض معدلات البطالة، بتوجيهات من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية، حيث توفر المبادرة فرص عمل لقاعدة عريضة من المواطنين على رأسها الشباب والمرأة المعيلة، وبرؤوس أموال منخفضة، وهو ما ينعكس إيجابيا على المواطنين، ومستويات الدخول، والاقتصاد الوطني.
ويشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي كان قد قرر يوم الأحد 21 فبراير الجاري إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من نسبة 20 في المائة إلى نسبة 25 في المائة من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، كما أن المركزي المصري وجه بضخ نحو117 مليار جنيه إضافية للمشاريع الصغيرة والذي يُعد قطاعا حيويا بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه زيادة فرص العمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات، حيث تم مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.