بنوك عربية
كشف سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، عن أن الوزارة تعاقدت مع 6 منصات دفع الكترونية، تشمل البنوك المحلية والمؤسسات المالية، لتعزيز تحصيل الإيرادات الحكومية إلكترونيا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية، وتسهيل عمليات الدفع على المواطنين والمقيمين، وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية، من خلال خفض التعامل النقدي والاعتماد على قنوات التحصيل الإلكتروني.
واشار آل خليفة، إلى أن الوزارة نسقت مع العديد من البنوك المحلية والمؤسسات المالية والتي توفر أحدث أنظمة الدفع الإلكتروني، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وبأقل كلفة ممكنة تماشيا مع سياسات وأهداف برنامج التوازن المالي.
وقال آل خليفة، أنه بالنسبة لعقود الحكومة مع منصات الدفع، فإن تلك الخدمات تشمل الدفع بالبطاقات ومنصات التحصيل النقدي، بالإضافة إلى الدفع عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية، أو أي طرق تحصيل إلكترونية أخرى يتم تطويرها من قبل مؤدي الخدمة، مضيفا أن عدد العقود مع الشركات المعنية بهذا الأمر يخضع للتغير والتطور بصفة دورية نظرا إلى ما تقوم به وزارة المالية بشكل مستمر بمراجعة مستويات الخدمة وتكاليف التحصيل، وذلك بالتواصل مع جميع مزودي الخدمة لضمان الحصول على أفضل خدمة وبأقل كلفة ممكنة ولمواكبة آخر التطورات في هذا المجال، حيث يشهد قطاع التحصيل الإلكتروني تطورا مستمرا ومتسارعا.
ولفت إلى أن عدد العقود المبرمة مع مختلف منصات الدفع الحالية يبلغ 6 عقود وهي: سداد وكريدي ماكس عبر خدمة التحصيل النقدي على منصات الدفع، وبنك البحرين الوطني وكريدي ماكس والبنك الأهلي المتحد عبر خدمة التحصيل عن طريق بطاقات الدفع، وشركة بنفت عبر خدمة تحصيل عن طريق التحويلات البنكية «خدمة فواتير».
وأوضح أن الحكومة تتبع سياسة عدم الاحتكار وفتح المجال لأكبر عدد من المؤسسات والشركات المختصة طبقا لأفضل الأساليب والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها للتنافس في تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وذلك في ضوء توجه الحكومة نحو اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني «غير النقدي».