بنوك عربية
أعلن اتحاد المصارف العربية، عن تنظيم مؤتمر “تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية”، خلال الفترة من 25 مارس، وحتى 27 مارس المقبل، في منطقة شرم الشيخ في مصر، بهدف توحيد الجهود، والاطلاع على التجارب الرائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بأن الإمارات تعتبر بين أرز الدول في مكافحة غسل الأموال، من خلال القوانين المتلاحقة التي تعزز قوة مكافحة غسل الأموال في الدولة، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء الإماراتي الصادر الأربعاء الماضي، بإنشاء “المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، إنجاز جديد يضاف الى سلسلة طويلة من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى الحد من تلك الجرائم المالية وذلك نتيجة لزيادة حجمها وتعقيداتها.
وكان مصرف الإمارات المركزي، قد طلب من المصارف، بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال، وحماية الاستقرار المالي في البلاد، بهدف الى الحد من مخاطر الجرائم المالية”، وذلك مع بداية انتشار وباءكورونا، وتوقع الزيادة في التوجه لغسل الأموال.
ولم يقتصر الأمر في دولة الإمارات على المصرف المركزي، حيث بادرت وزارة الاقتصاد الإماراتية بدورها إلى تطوير خطتها خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل الأموال، بهدف تعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي، وذلك عبر استخدام أعلى المعايير الدولية، وذلك منذ نوفمبر 2020.
وأسست الإمارات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب سنة 2000، بناء على التزام راسخ بحماية النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من التمويل غير المشروع.
كما أصدرت الإمارات أول قانون اتحادي لمواجهة غسل الأموال في العام 2002، ومن ثم صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بهدف تطوير البنية التشريعية والقانونية للإمارات، لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيعقد المنتدى برعاية البنك المركزي المصري ومشاركة : مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – MENAFATF ممثلة برئيسها والسكرتير التنفيذي سليمان الجبرين، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ورئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في مصر المستشار أحمد سعيد خليل، ورئيس مجلس إدارة تحاد بنوك مصر محمد الأتربي ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، و الأمين العام للاتحاد وسام فتوح.